وزارة السياحة تقدم دعما ماليا للفنادق بالمغرب لتسريع استئناف نشاطها
فعّلت فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منح مساعدات لمؤسسات الإيواء، حيث قدمت دعما ماليا للفنادق لتسريع استئناف النشاط السياحي.
وحسب بلاغ صحفي للوزارة، فإن الخطة الاستعجالية التي تم إقرارها والتي رصد لها غلاف مالي قدره ملياري درهم، قد أولت أهمية كبيرة لمسألة تطوير المنشآت والمؤسسات الفندقية واعتبرتها أولوية أساسية. إذ تم تخصيص 50 في المائة من هذا الغلاف المالي، أي 1 مليار درهم، كمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها وخدماتها (صيانة المعدات والفضاءات، إدخال ودمج مصادر الطاقات المتجددة، الانتقال الرقمي، التكوين..).
وحسب ذلك، فإن المؤسسات الفندقية ستستفيد، في غضون الأيام المقبلة، من دعم مالي لاستئناف نشاطها بشكل سريع.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص 90 في المائة من إجمالي هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة، التي كانت قيد الاشتغال خلال سنة 2019، فيما خصصت نسبة 10 في المائة من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوف هذا الشرط.
وأوضح البلاغ، أن مسألة تنفيذ هذه الآلية موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق ممثلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الخطة.
وبعد الانتهاء من عملية التحقق من جميع طلبات الدعم المقدمة، تم تصنيف هذه الأخيرة وفقا لنتائج التقييم، الذي تم وفق عدد من المعايير على حسب الجهة والفئة، والذي أجرته لجان تقنية محلية مكونة من مندوبين عن وزارة السياحة، وممثلين عن جمعية الصناعة الفندقية (AIH) وكذلك خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).
وقد تم تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصصة على حسب السعة الفندقية الخاصة بكل جهة، وبالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الحصول على المنح فيها الميزانية الإجمالية المخصصة للجهة، فقد تم تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100 في المائة. أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المنشآت الصغيرة، فقد تمت تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة 100 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية كانت قد أطلقت، يوم 21 فبراير 2022، طلبا لإبداء الاهتمام من أجل تحديد مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة.
وقد لاقت هذه الدعوة استجابة كبيرة وحماسا من قبل مشغلي وأصحاب الفنادق في جميع أنحاء التراب الوطني وجميع المؤسسات الإيواء بكافة أنواعها. وقد بلغ عدد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المستفيدة 737 مؤسسة، حيث قدمت جميعها برامج استثمارية تهدف إلى الإعداد للإنعاش.
وسيتم إطلاق طلب ثان لإبداء الاهتمام في شهر يوليوز 2022 من أجل تغطية طلبات الدعم المقدمة من قبل منشآت الإيواء السياحي المصنفة التي لديها حالات خاصة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
