وزارة السياحة تطلق مخططا استعجاليا لدعم القطاع بـ2 مليار درهم

أقرت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة، وذلك إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة  الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وكشف بلاغ للوزارة يتوفر”سيت أنفو” على نسخة منه، أن هذا الاجتماع تمخض عنه عدة إجراءات للدعم بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، بغية إعطاء دفعة قوية للقطاع لضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وصادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.

كما تقرر تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022 و إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وسيتم بموجب هذا القرار، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. يقول بلاغ الوزارة.

وتأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى