هذه شروط الاستثمار في أنشطة التنقيب وإنتاج النفط بالمغرب
قدمت عفاف زريرق الخبيرة الاقتصادية في الطاقة وعلم المناخ جملة من الشروط، التي يمكن، بموجبها، للشركات الأجنبية الاستثمار في التنقيب وإنتاج النفط بالمغرب، خاصة مع المؤهلات التي يتوفر عليها، ودخول شركات دولية كبرى للمجال ببلادنا.
وقالت الخبيرة في حوار مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، إن حضور شركات نفطية كبيرة وشراكاتها مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بما في ذلك إيني وشاريوت وريبسول وشلومبيرغر وشيل وغيرها، يؤكد وجود شروط مشجعة للقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المغرب.
وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يبذل جهودا جبارة من أجل تحديد وتقدير كميات الموارد النفطية في المغرب. ويسعى المكتب على وجه الخصوص إلى إشراك فاعلين وطنيين وأجانب في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمشاريع النفطية، كما يقوم بعدة أنشطة للنهوض بمؤهلات وفرص الاستثمار في المغرب.
كما أشارت إلى وجود إطار قانوني مناسب وجذاب لأنشطة التنقيب والإنتاج، وذلك في ظل القانون المغربي للمحروقات. حيث ينص هذا الأخير على ثلاثة أنواع من الرخص التي تنطوي على امتيازات حقيقية طوال مدة حياة مشروع التنقيب والإنتاج، بدءا برخصة الاستكشاف التي تمنح في البداية لمدة سنة ويمكن تجديدها عدة مرات طوال ثمان سنوات في حالة عدم العثور على أي اكتشاف، ثم رخصة التنقيب والاستغلال التي تبلغ مدتها ثمان سنوات مع إمكانية تمديدها استثنائيا لمدة سنتين في حال وجود اكتشافات خلال السنتين الأخيرتين من مدتها، وأخيرا امتياز الاستغلال، لأن من حق صاحب رخصة التنقيب الذي أوفى بواجباته القانونية والتعاقدية، في حال اكتشاف مخزونات قابلة للاستغلال تجاريا، الحصول على امتياز استغلالها لمدة 25 سنة.
عند اكتشاف مخزونات، ووفقا للعقد المبرم بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه، يحصل المكتب على حصة تناهز 25 في المائة، بينما تخصص نسبة 75 في المائة المتبقية للشركة المعنية بالاستغلال. علاوة على ذلك، بالنسبة للرسوم الخاصة بالإنتاج السنوي، تستفيد المجموعات الحاصلة على حق الاستغلال من تخفيض بنسبة 10 في المائة على أول 300000 برميل نفط يتم إنتاجها في المناطق البرية والبحرية. كما تحظى بتخفيض بنسبة 7 في المائة على 500000 برميل يتم إنتاجها فيما يسمى بالمناطق البحرية العميقة.
بالنسبة للغاز، يحق للمستثمرين الاستفادة من تخفيض بنسبة 5 في المائة على أول 300 مليون متر مكعب منتج في المناطق البرية والبحرية وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للكميات المنتجة في المناطق البحرية العميقة. أضف أن الشروط الجبائية جذابة بدورها. حيث توجد على سبيل المثال عدة إعفاءات، تخص في الوقت نفسه الضريبة على الشركات والضريبة المهنية والضريبة على مداخيل الرساميل والحقوق الجمركية التي تعفى منها شركات التنقيب والإنتاج خلال سنوات الإنتاج العشر الأولى. وتمنح هذه الشركات أيضا تخفيضا بنسبة 17,5 في المائة على الإنتاج الموجه للتصدير. ولأغراض الاستغلال، تعفى التجهيزات والمواد والآلات الضرورية للاستكشاف والتنقيب والاستغلال من الرسوم الجمركية على الواردات ومن الضريبة على القيمة المضافة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
