بن شماش يطالب وزير الداخلية عزل رئيس جماعة
وجه حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مطالبا من خلالها عزل رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير بزاكورة، ل” إرتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”.
وطالب بن شماش من لفتيت تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في حق علي نحكمي، رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير بزاكورة، معللا سبب هذا الطلب إلى كون نحكمي تنازل عن متابعة المستشارة البامية هند كنانة وسحب طلب تجريدها من عضوية المجلس الجماعي كمستشارة بجماعة أولاد يحيى لكراير.
وأشار بن شماش، إلى أن مولاي رشيد القادري، رئيس المجلس الجماعي السابق، كان رفع دعوى قضائية ضد المستشارة هند كنانة بعد تغيير انتمائها السياسي من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية للترشح للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، مشددا على حزبه” سيكون مضطر لسلك المساطر القانونية ورفع دعوى قضائية في مواجهة رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير صونا لحقوق حزبه”.
وكان الرئيس الحالي لجماعة أولاد يحيى لكراير بزاكورة، علي نحكمي، والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، تنازل عن متابعة المستشارة هند كنانة، وقرر سحب طلب تجريدها من عضوية ذات المجلس، كمستشارة بذات الجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الملف بعد النقض المدرج بجلسة المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، وذلك “حفاظا على السير العادي للجماعة وخدمة للمصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، خصوصا وأنها لا تزال تمارس مهامها”.
وكانت المستشارة هند كنانة قد قدمت استقالتها من جميع هياكل حزب “البام” قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والتحقت بحزب التقدم والاشتراكية.
يشار أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الخميس 1 دجنبر 2016، والذي يقضي بإسقاط عضوية المستشارة الجماعية هند كنانة، عن حزب الأًصالة والمعاصرة من المجلس الجماعي لأولاد يحيى الكراير، التابع لإقليم زاكورة، بسبب تغيير انتمائها السياسي انسجاما مع المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
