مندوبية التخطيط: صافي تدفق القروض الممنوحة للشركات غير المالية بلغ 19.8مليار درهم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل، حيث سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ  19,8 مليار درهم سنة 2019 عوض 8,8 مليار درهم سنة 2018، مشكلا بذلك 23,8%  و 10,9%  من التزاماتها لسنتي 2019 و 2018.

وأفادت في مذكرة إخبارية، حول الحسابات الوطنية، للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أمس الإثنين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن الدين الداخلي للإدارات العمومية، عرف من جهته انخفاضا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 11,8 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019 مقابل 35,5 مليار درهم سنة 2018، ينما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العمومية مسجلة  تدفقا صافيا قدره 16,9 مليار درهم سنة 2019 مقابل -1,8 مليار درهم السنة الماضية، بحسب مندوبية التخطيط.

وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت مديونية الأسر(بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا طفيفا منتقلة من 20,5 مليار درهم سنة 2018 إلى 17,3 مليار درهم سنة 2019، بينما عرف صافي تدفق الودائع تحسنا منتقلا من 28,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 32,9 مليار درهم سنة 2019.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال  الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، هكذا، بلغ  صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51,4 مليار درهم سنة 2019 عوض 59,2 مليار درهم سنة 2018، تورد المندوبية السامية للتخطيط.

وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 60,7 مليار درهم سنة 2019 مقابل 72,9 مليار درهم السنة الماضية.

وأعلنت مندوبية التخطيط، أن الادخار الوطني بلغ 320,1 مليار درهم سنة 2019، مسجلا تحسنا بنسبة 4,0 % مقارنة مع سنة 2018،  وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 56,3%  و الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,8 %  والإدارات العمومية بنسبة 13,9%.

وأفادت المندوبية، أن  إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بلغ من جهته 318,5 مليار درهم سنة 2019 مرتفعا ب 1,2% مقارنة مع سنة 2018.

وبحسب مذكرة مندوبية التخطيط، فإن الشركات المالية وغير المالية، تعتبر المساهم الأول بنسبة بلغت 55,3% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2019، مبرزة أن كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، ساهمت بدورها في بنسبة 26,0% عوض 25,2% والإدارات العمومية بنسبة 18,7% مقابل 18,0%.

إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 50,5 مليار درهم سنة 2019، وشكلت 4,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 5,6 % سنة من قبل. ويرجع هذا التحسن إلى تقليص الحاجة إلى تمويل الشركات غير المالية ب 11,9 مليار درهم وتحسن القدرة التمويلية لكل من الشركات المالية والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب  3,9 مليار درهم و 9,7 مليار درهم على التوالي.  في حين تفاقمت الحاجة إلى تمويل الإدارات العمومية بمقدار  13,5 مليار درهم.


قرار محكمة الاستئناف في قضية “مومو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى