مديرية الدراسات: انتعاش “استثنائي” للاقتصاد المغرب في سنة 2021
أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا “استثنائيا” خلال سنة 2021.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر يناير 2022، إلى أن “الوضع الاقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي، حيث أدت إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي”.
وكشف المصدر نفسه، أن دينامية الانتعاش هاته شملت جميع القطاعات، باستثناء السياحة والنقل الجوي، اللذين لا يزالان يعانيان من آثار الأزمة، على غرار باقي أرجاء العالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى تبني مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.
وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فإن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الواردات زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الاقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي. وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الاحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، فإن دخول قانون المالية حيز التنفيد أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108 في المائة)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق. وقد نجم عن هذا التطور، في نهاية شهر دجنبر 2021، عجز في الميزانية يقارب 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تحسنا قدره 1.6 نقطة مقارنة بالعام السابق.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، فقد تباطأ نمو القروض المصرفية بشكل طفيف في نهاية شهر نونبر. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القروض المقدمة للقطاع المالي، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي. حيث أغلق مؤشرا أسهم مازي وماديكس عام 2021 باتجاه إيجابي.
