مجلس المنافسة يصدر قرارا تصالحيا لصالح المنشآت التي لم تبلغ بعمليات التركيز الاقتصادي
قرر مجلس المنافسة، نهج سياسة تصالحية مع المنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها للمجلس، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية لهذه المنشآت.
وقال المجلس في قراره، إنه ارتأى، تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد القوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تملكها، وذلك بناء على مجموعة من المعايير.
من بين هذه المعايير، ذكر قرار المجلس أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، ثم أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022، ويكون التصريح مرفقا بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104، فضلا عن قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
وتستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس.
وحسب نص القرار، فإنه تحدد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم.
يشار إلى أنه بناء على مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تقتضي أنه إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تملكها، وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين درهم.
كما تقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
