قبل خروجه من الوزارة.. بوسعيد وقّع على قرارات هامّة

كشف عدد الجريدة الرسمية الصادر، الأسبوع المنصرم، أن وزير الاقتصاد والمالية المُعفى من مهامه، محمد بوسعيد، وقّع على 9 قرارات هامة، قبل أن يصدر في حقه قرار الإعفاء من طرف الملك.

جميع القرارات التي جاءت ممهورة بتوقيع محمد بوسعيد، بصفته وزيراً للاقتصاد والمالية، تتعلق بتفويض التوقيعات باسم الوزير، لعدد من الموظفين ورؤساء المصالح والمديريات بالوزارة.

ويتعلق القرار الأول بتفويض التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بعدد من المسؤولين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، لفائدة كل من عبد الجليل حافر، رئيس قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي، صفاء الطالبي، رئيسة مصلحة التأمينات، محمد الإدريسي، رئيس مصلحة الاحتياط الاجتماعي.

كما وقّع الوزير على قرار ثاني، يقضي بتفويض الإمضاء، في بعض اختصاصات الوزير المتعلقة بمالية الدولة، إلى مصطفى بغدي المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم مالية الدولة، وتوفيق ادساسي، رئيس مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات بالخزينة العامة للملكة. نيابة عن لطفي الميسوم، في حالة ما عاقه عائق عن التوقيع.

أما القرار الثالث، فيتعلق بتوقيع بوسعيد على تفويض التوقيع لكل من محيات ميمون، رئيس قسم الميزانية واللوجيستيك بالوزارة، وهشام فادي رئيس مصلحة الميزانية بالخزينة العامة للمملكة. وقرار آخر يفوض التوقيع عوض الوزير، لكل من رئيس الميزانية واللوجيستيك، وبوشامة رشيد، رئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس مصلحة الودائع بالخزينة، عبد الإله زهر، ورئيس مصلحة الميزانية هشام فادي، ورئيسة مصلحة تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للملكة، سهام الحامدي.

وفي ما يتعلق بالتوقيع على الصفقات، فقد وقّع بوسيع على قرار تفويض التوقيع على الصفقات وفسخها باسمه، للدكتور عمر الصباني ، مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد لسادس بمراكش بالنيابة، بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أوالتوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الاعتمادات المفوضة لوزارة الصحة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى