استطلاع: نحو 90% من المغاربة يفضلون الإنجليزية بدل الفرنسية
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن أن نسبة كبيرة من المغاربة المشاركين فيه يؤيدون اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بالمغرب، بدل اللغة الفرنسية.
وأفادت نتائج الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، ويتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه فيما يخص اعتماد اللغة الأجنبية الثانية، يفضل 89,6 % من المشاركات والمشاركين اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية ب 6,2 %.
من جهة ثانية، سجل المشاركون في الاستطلاع أن هناك العديد من الظواهر والممارسات السلبية التي تحد من فعالية ونجاعة التعليم العمومي منها: الاكتظاظ (94,9 % من المشاركين يرون ذلك) – نقص الوسائل الديالكتيكية (90,1 %) – مناهج معتمدة غير فعالة (84,7 %) – فضاءات التدريس غير ملائمة (82,4 %) – الغش وضعف المراقبة (25,7 %) – عدم إيلاء الاهتمام الكافي للتلميذ ( 21 %) – ضعف المستوى التدريسي للأستاذ (12,8 %)، الخ.
وأجرى المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023 استطلاعًا للوقوف على آراء المغاربة بخصوص التعليم العمومي، في “ظل الاحتقان الغير المسبوق التي يعرفه القطاع حاليا”.
وأكد المركز على أن هذا الاستطلاع يأتي في سياق يتسم بـ”تراكم المطالب الغير معالجة بشكل نهائي، انطلقت خصوصا مع تبني الحكومة خلال سنة 2016 للتعاقد كحل لسد الخصاص في الموارد البشرية، والحيف الذي يشعر به نساء ورجال التعليم بسبب غياب عدالة أجرية مقارنة مع باقي الفئات المهنية المماثلة في الوظيفة العمومية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السياق الحالي يتميز أيضا بـ”تجميد أجور نساء ورجال التعليم رغم ارتفاع معدل التضخم، واستفادة العديد من الفئات من الزيادة. على سبيل المثال، زيادة 3000 درهم لفائدة أساتذة التعليم العالي، وتعهد الحكومة من خلال برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم الجدد، دون أن يشمل ذلك القدامى”.
ويتسم السياق أيضا بمصادقة الحكومة يوم 27 شتنبر 2023 على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لا يستجيب لجميع مطالب نساء ورجال التعليم، وانطلاق سلسلة إضرابات منذ الخامس من أكتوبر 2023، أدى إلى حرمان غالبية تلامذة التعليم العمومي من الدراسة.، فضلا عن ضعف القدرة التأطيرية للنقابات التعليمية، وظهور تنسيقيات غير قانونية أكثر تأثيرا في الشغيلة التعليمية، ترفض الحكومة إشراكها في الحوار اجتماعي.
