عزيز رباح يكشف تفاصيل إطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالبيضاء -فيديو
أشرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أمس الأربعاء، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالنفوذ الترابي لجماعة عين برجة بمدينة الدار البيضاء.
وبحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن هذا المشروع، سيتم إنجازه على مساحة تقارب 2500 متر مربع وتبلغ مدة إنجازه 12 شهرا بميزانية إجمالية تفوق 10 ملايين درهم، ويتضمن تصميمه إنشاء بنايات وملحقات تشمل قاعات تحليل المواد البترولية وقاعات التخزين ومکاتب إدارية وقاعة الاجتماعات بالإضافة إلى تهييء مساحات خارجية.
وأكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على الخصوص في تصريحه للصحافة على العناية الفائقة التي توليها الوزارة لمراقبة جودة المواد البترولية حيث سيتم إنجاز أشغال البناء وفقا للقواعد والمعايير الدولية فيما يخص المختبرات البتروكيميائية وذلك من أجل ضمان السلامة داخل المختبر للقيام بالتحاليل المطلوبة في ظروف مهنية وصحية جيدة مع تحسين بيئة العمل وضمان راحة موظفي وتقنيي المختبر وكذا المرتفقين، كما سيمكن بناء المقر الجديد من حصول المختبر الوطني للطاقة والمعادن على اعتماد حسب المواصفة الدولية 17025 ISO.
وسيمكن المقر الجديد من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا، في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، على إرساء وتدبير نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد.
ويهدف هذا النظام إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، التي ستتيح تتبع هذه المواد عن طريق وسمها من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات.
كما سيمكن هذا النظام ايضا من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية. كما أن الوزارة حاليا بصدد دراسة اعتماد مواصفات أورو6 الخاصة بالمواد البترولية المستهلكة بالمغرب لتصبح مطابقة بشكل كامل للخاصيات والمعايير المعتمدة حاليا بأوروبا فيما يخص الجودة.
وبالمناسبة قال رباح، إن تشييد هذا المقر الجديد للمختبر وتجهيزه يتطلب استثمارا إجماليا تبلغ قيمته حوالي 20 مليون درهم ، مضيفا أن الأمر يتعلق بجزء من نظام كامل يهدف إلى تعزيز التدبير الجيد لقطاع المحروقات في المملكة .
وأكد الوزير أن تبسيط الإجراءات أتاح زيادة عدد الاستثمارات في القطاع الذي شهد إنشاء عشر شركات جديدة، وهو ما ساهم في تعزيز ” دينامية تنافسية حقيقية “.
وتابع أن تبسيط الإجراءات جعل من الممكن أيضا منح إنشاء المحطات بالنسبة لجميع المستثمرين، وقال رباح في هذا السياق ” لقد انتقلنا من متوسط 50 محطة سنويا إلى حوالي 200 محطة، مما يدل على أن الطلب في هذا المجال كبير جدا.
وقال أيضا، إن الوزارة تعمل مع مختلف الفاعلين الخواص فيما يتعلق بتعزيز القدرة التخزينية، مشيرا أنه تم استثمار ما يقرب من 4 مليارات درهم حاليا في هذا المجال .
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا، في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، على إرساء وتدبير نظام للتتبع من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد.
ويهدف هذا النظام إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، التي ستتيح تتبع هذه المواد من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات، كما سيمكن هذا النظام من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية.
من جهته، أشار محسن الزيدي، رئيس مصلحة مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا في مختبر ( LNEM )، إلى أن إنشاء هذا المشروع الجديد سيمكن من تعزيز السلامة داخل المختبر وضمان راحة العاملين، علاوة على الإعداد للحصول على تصديق حسب المعيار الدولي ISO 17025 .
وتابع أن المقر الجديد سيمكن من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
