صندوق التجهيز الجماعي يحقق ناتجا بنكيا صافيا قدره 323 مليون درهم

حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 323 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار الصندوق في بلاغ له إلى أن هذه الزيادة تعزى إلى تأثير مستوى العمليات وجودة محفظة القروض، مضيفا أنه خلال هذه الفترة بلغ سداد القروض 1,3 مليار درهم مما مكن من تمويل عدة مشاريع لفائدة مختلف فئات الجماعات الترابية.

وهمت هذه التمويلات، التي تندرج 24 في المائة منها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بالأساس إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية وخصوصا تفعيل برامج تأهيل المدن والتجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الطرقية.

من جهتها، بلغت التزامات القروض أزيد من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، بتحسن يفوق 19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة، تم منح 87 في المائة منها للمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، بنسب 53 و34 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بديون الزبناء، فقد بلغت حوالي 26 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 3 في المائة على أساس سنوي.

أما بالنسبة للمديونية المالية للصندوق فقد تجاوزت 21,5 مليار درهم، مشكلة أساسا من الموارد المعبأة ضمن السوق المالية الداخلية، وخصوصا عبر سندات الاقتراض التي تشكل نسبة 44 في المائة منها.

من جهة أخرى، أكد صندوق التجهيز الجماعي، أن من بين ركائزه الأساسية التزامه الراسخ بجعل تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية شرطا لا غنى عنه لأي تمويل للمشاريع الترابية، وذلك عبر تطبيق إطار مرجعي، على مستوى المعايير الدولية، في شكل سياسة بيئية واجتماعية.

وعلى المستوى الاستراتيجي، استكمل البنك، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مجموعة نصوصه البيئية والاجتماعية المؤلفة من السياسة البيئية والاجتماعية والمساطر الضامنة لتوحيد إجراء تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية. ويبرز إدراج هذا التقييم في مجمل سلسلة القيمة رغبة الصندوق في مواصلة الابتكار لتقديم خدمة أفضل لتنمية ترابية منخفضة الكربون، مستدامة وقادرة على الصمود أمام تأثيرات التغير المناخي، مما يمكن من المساهمة في جهود المملكة في هذا الصدد.

وعلى المستوى التشغيلي، أظهر التصنيف البيئي والاجتماعي الناتج عن هذا التقييم، برسم النصف الأول من سنة 2022، أن 80.5 في المائة من المشاريع الممولة مصنفة في الفئة “د” (المشاريع ذات المخاطر الدنيا والتي يمكن التحكم في آثارها المحتملة)، و17.1 في المائة مصنفة في الفئة “س” (المشاريع ذات المخاطر الدنيا التي تتطلب بعض تدابير التخفيف المحددة) و 2.4 في المائة مصنفة في الفئة “ب” (المشاريع ذات المخاطر المحدودة التي تتطلب إدراج تدابير موصى بها من طرف دراسات الآثار البيئية والاجتماعية المنجزة).

ولم يتم تسجيل أي مشروع ضمن “الفئة أ”. وتشمل هذه الفئة المشاريع التي يمكن أن تؤدي لآثار بيئية واجتماعية سلبية تعتبر مهمة أو كبيرة أو غير قابلة للتحكم أو التراجع.


بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى