بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي
قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 % مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا.
وأكد المجلس، أنه سيواصل المجلس تتبع تطور الطرفية الاقتصادية عن كتب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ أصدره المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2025، والذي تدارس خلال تطور الطرقية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
وعلى المستوى الوطني، أفاد بنك المغرب، أن المعطيات الأخيرة للحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025، أشارت إلى استمرار التطور الإيجابي للنشاط الاقتصادي المسجل في 2024، مع تحسن ملموس في القطاعات غير الفلاحية، وقد انعكست هذه الدينامية، التي يرتقب أن تتعزز على المدى المتوسط بفضل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، على سوق الشغل، حيث عرف ارتفاعا ملموسا في عدد مناصب الشغل المحدثة ابتداء من الفصل الثالث من سنة 2024، غير أن آخر المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2025، كشفت تضاؤلا ملحوظا في هذا العدد لاسيما في قطاع الخدمات.
أما التضخم فيواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وسيصل، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 1 % هذه السنة، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 20024، قبل أن يتسارع إلى 1,1 % في 2025. ومن المنتظر أن ينتقل مكونه الأساسي من 2,2% في 2024 إلى 1.1% في 2025 وأن يتسارع إلى 2% في 2026.
ومن جهة أخرى، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الثالث من سنة 2025، بلوغ التضخم 2,1% في المتوسط في أفق 8 فصول و2,2 % في أفق 12 فصلا.
وفيما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، يستمر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من السنة الماضية 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وإجمالا، اعتبر المجلس أن الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع. فعلى الصعيد الخارجي، تتبع هذه الأخيرة، إضافة إلى تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة، من استمرار التوترات الجيو اقتصادية ومن النزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتهما. وعلى المستوى الداخلي، ترتبط على وجه الخصوص بالإجهاد المالي وبالأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل، وكذا بمعطيات البرمجة الميزانياتية 2026-2028.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
