بالأرقام.. تحملات وموارد الدولة خلال سنة 2021 ومقارنتها مع سنة 2020
تقدم الحكومة سنويا عدد من المعطيات الرقمية حول بنية ميزانية الدولة، وما يتضمنها من أرقام تتوزع بين التحملات والموارد والنفقات، للسنة المالية المقبلة، ومقارنتها مع السنة المالية الحالي التي تنتهي يوم 31 دجنبر 2020.
تحملات ميزانية الدولة
يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2021، بحوالي 476 مليار درهم، مقابل 507 مليار درهم سنة 2020، أي بانخفاض قدره 6،2 في المئة وتتوزع بين 331،45 مليار درهم للميزانية العامة دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجل، و 2،18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و 93،3 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة و 48،9 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجل.
نفقات الدولة
يمكن تقسيم نفقات الدولة بين نفقات الميزانية العامة والتي تتوزع بين نفقات التسيير ب 225،5 مليار درهم، ونفقات الاستثمار ب 77،2 مليار درهم ونفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بـ28،6 مليار درهم، أي مجموع نفقات الميزانية العامة 331،6 مليار درهم.
وفيما يخص نفقات التسيير، فتبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير لسنة 2021 ما مجموعه 225،5 مليار درهم، مقابل 215،4 مليار درهم برسم سنة 2020 أي بزيادة 4،69 في المئة، وتتوزع هذه النفقات بين النفقات الطارئة والتكاليف المشتركة والمعدات والنفقات المختلفة، بالإضافة إلى نفقات الموظفين.
وتعتبر نفقات الموظفين من أبرز مكونات بنية ميزانية الدولة، حيث تمثل 63،9 بالمئة من نفقات التسيير، ذلك أنها حددت خلال سنة 2021، في 139،86 مليار درهم بما فيها 18،60 مليار درهم كمساهمة الدولة في في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 135،93 مليار درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 2،89 بالمئة.
وبخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، والتي تصل خلال سنة 2021 إلى 50،7 مليار درهم مقابل 46،17 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة قدرها 9،81 بالمئة، وتتوزع بين إتاوات الماء والكهرباء والهاتف ب 1،9 مليار درهم والإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب29،6 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات أخرى خاصة بالمعدات ب19 مليار درهم.
وتبلغ التكاليف المشتركة في التسيير برسم سنة 2021، ما قدره 24،5 مليار درهم مقابل 24،6 مليار درهم سنة 2020 أي بانخفاض قدره 0،42 في المئة.
وستعرف النفقات الطارئة ارتفاعا كبيرا، حيث كانت خلال سنة 2020 حوالي 2،4 مليار درهم، فيما ستصل سنة 2021 إلى 4،1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 72 بالمئة، وذلك راجع أساسا لتنظيم الانتخابات 2021 والتي تكلف ميزانية الدولة.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار، فستبلغ خلال سنة 2021، حوالي 77،2 مليار درهم مقابل 85،7 مليار درهم سنة 2020 أي بانخفاض قدره 9،95 بالمئة.
أما بخصوص نفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي فستبلغ سنة 2021 28،6 مليار درهم مقابل 29،3 مليار درهم سنة 2020، فيما تبلغ النفقات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2،18 مليار درهم.
موارد الدولة
تتوقع الحكومة، أن تصل موارد الدولة العام المقبل 228،42 مليار درهم مقابل 212،36 مليار درهم خلال سنة 2020 أي بزيادة قدرها 7،56 بالمئة.
وبمقارنة بين قانون المالية المعدل لسنة 2020 ومشروع قانون المالية 2021، فإن موارد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ستبلغ 80،7 مليار درهم خلال سنة 2021، مقابل 85،9 مليار درهم خلال سنة 2020 أي بانخفاض 6،1 في المئة.
الضرائب الغير مباشرة ستبلغ خلال سنة 2021، 95،6 مليار درهم مقابل 83،4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 14،6 في المئة، الرسوم الجمركية ستبلغ خلال سنة 2021 10،6 مليار درهم مقابل 7،8 مليار درهم أي بزيادة 36،21 بالمئة، فيما ستبلغ رسوم وعائدات التسجيل والتمبر 14،8 مليار درهم سنة 2021 مقابل 12،7 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة 16،44 بالمئة.
أما عائدات الدولة، فستصل خلال سنة 2021، ما مجموعه 254،5 مليار درهم مقابل 199،5 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة قدرها 27،5 في المئة، وفيما يخص حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة فستكون خلال سنة 2021 حوالي 17،11 مليار درهم مقابل 14،69 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة 16،47 بالمئة.
وسترتفع موارد وهبات ووصايا، بما مجموعه 7،14 في المئة أي سيتم تحصيل 1،5 مليار درهم سنة 2021 مقابل 1،4 مليار درهم سنة 2020، أما بخصوص حصيلة تفويت مساهمة الدولة فستحقق الميزانية العامة مدخولا يقدر ب4 مليار درهم خلال السنة المقبلة، فيما يتوقع أن تبلغ موارد مختلفة 3،68 مليار درهم مقابل 6،07 مليار درهم سنة 2020.
وبهذا يكون مجموع موارد الدولة خلال سنة 2021 حوالي 228،42 مليار درهم مقابل 212،36 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة 7،56 بالمئة.
بينما تصل تحملات ميزانية الدولة خلال سنة 2021 حوالي 476 مليار درهم، مقابل 507،49 مليار درهم خلال سنة 2020 أي بانخفاض قدره 6،2 في المائة.
