ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع المديرية الجهوية للضرائب، والمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار القافلة التواصلية حول قانون المالية، التي دأبت الغرفة على تنظيمها سنويا بمختلف أقاليم الجهة، لتعزيز التواصل بين المهنيين والإدارة.
وهدف اللقاء، الذي حضره عدد من الفاعلين الاقتصاديين، والمهنيين، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى تسليط الضوء على أهم المقتضيات والمستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2023.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة، عبد المولى بللوتي، إن هذا اللقاء الإعلامي هو المحطة الأولى في هذه القافلة، التي أصبحت ملتقى سنويا يجوب مختلف أقاليم الجهة، تماشيا مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى الانفتاح على محيطها، من أجل تيسير وتبسيط فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وتميز اللقاء بإلقاء عرضين مفصلين من قبل المديرية الجهوية للضرائب، والمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، تمحورا، على الخصوص، حول أهم المقتضيات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2023، ولاسيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، والتعديلات التي عرفها قانون المالية 2023 وتهم الصناعيين والحرفيين والمصدرين، وبعض الإعفاءات الضريبة بالنسبة للمعشرين والمصدرين، الذين يستفيدون من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف البلدان.
وأوضحت المديرة الجهوية للضرائب بمراكش، سعاد باية، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء السنوي، الذي يأتي بعد توقف لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، يشكل فرصة لتجديد التواصل مع أعضاء الغرفة ومنتسبيها للاستماع لآرائهم والإجابة على استفساراتهم حول مستجدات قانون المالية 2023.
من جهته، أشار رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية بالغرفة، محمد بوسالم، في تصريح مماثل، إلى أهمية هذا اللقاء في تحسيس المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، بخصوص المستجدات المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، باعتبارها هيئة تمثيلية ووسيطا مهنيا بين الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مختلف المصالح الخارجية، عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات تسعى من خلالها إلى المساهمة في التعريف بمختلف المقتضيات والمستجدات القانونية.