الحكومة تستعد لخوصصة مقاولات عمومية ولائحة في طريقها إلى البرلمان

تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على دراسة لائحة سيتم تقديمها للبرلمان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر التفويت عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، وذلك بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة والتخفيف من عبء بعض القطاعات التي أضحت تستنزف المالية العمومية دون أن تكون لها مردودية مرتفعة.

وذكرت يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة، أن إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة تم التوافق حوله بين مكونات الحكومة منذ شهور عدة، حيث سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن دافع عن هذا التوجه، من أجل ضمان انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص، وحتى تركز المقاولات والمؤسسات العمومية على مهامها الأساسية وتترك للقطاع الخاص التدخل في مجالات أخرى.

ولم تكشف الحكومة، لحد الآن، لائحة المؤسسات التي ستتم خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة، لكن النقاش الذي دار منذ شهور داخل الجهاز التنفيذي بشير إلى أن العملية قد تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأيضا المكتب الوطني للمطارات، ورجحت مصادر الجريدة أن يتم تقديم لائحة المؤسسات والمقاولات المعنية قريبا من أجل التأشير عليها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى