البنوك بالمغرب.. تقرير: جاري الديون بلغ 996 مليار درهم عام 2021
وبشكل عام، بلغت الديون التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص 867,6 مليار درهم بزيادة 3,4 في المائة، مقابل 4,8 في المائة في العام السابق، فيما استمرت القروض المخصصة للقطاع العام في التراجع إلى 1,1 في المائة بعد انخفاض بلغ 0,4 في المائة في 2020.
وحسب قطاع النشاط، استفاد القطاع الأولي، في سياق موسم فلاحي جيد من جاري الديون التي ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 0,6 في المائة في العام السابق، وبذلك ارتفعت حصتهه بمقدار 0,2 نقطة لتصل إلى 4 في المائة.
وفيما يتعلق بالقطاع الثانوي، حصل قطاع الصناعة على دين جاري قدره 156 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وانخفض نصيبه من إجمالي الدين بمقدار 0,2 نقطة عند 15,7 في المائة.
وفي قطاع الخدمات، ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بنسبة 7,2 في المائة إلى 66,4 مليار درهم. وارتفعت تلك الممنوحة لقطاع النقل والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة لتصل إلى 40,5 مليار درهم، لتبلغ الحصة 4,1 في المائة.
وسجلت الديون قصيرة الأجل زيادة بنسبة 1,4 في المائة، وانخفضت حصتها في الإجمالي بمقدار 0,3 نقطة لتصل إلى 30,8 في المائة، في حين زاد جاري الديون المتوسطة وطويلة الأمد بنسبة 2,9 في المائة، مدعوما بتحويل قروض كوفيد التي تضمنها الدولة في ديون متوسطة المدى، واستقرت حصتهم في المجموع عند 60,7 في المائة.
