“إدارة الجمارك” تشدد المراقبة على التجارة الإلكترونية وتستثنيها من الإعفاء عن رسوم الاستيراد
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه “سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
وأوضحت إدارة الجمارك في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو” أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
وأكدت على أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.
وأفاد بلاغ إدارة الجمارك، أن هذا القرار يأتي “بعدما عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021″، مشيرا إلى أنه “بعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة”.
وقد أدى هذا الوضع، بحسب البلاغ، إلى “ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك”. وتابع البلاغ أنه “لتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية، ولهذه الغاية تم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية”.
جدير بالذكر، أن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف أن منصات التجارة الإلكترونية حققت رقم معاملات يقدر ب3 ملايير درهم خلال سنتين، وهو ما يكشف حجم الإقبال الكبير من لدن المغاربة على التسوق من هذه المنصات.
وقال بايتاس، إن عمليات الشراء التي يقوم بها المغاربة عبر منصات التجارة الإلكترونية، سجلت سنة 2021، رقم معاملات يقدر ب1 مليار درهم، فيما تشير الإحصائيات إلى أن الرقم سيتضاعف خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن يصل إلى 2 مليار درهم، معتبرا أن هذا النوع من المنصات أصبح يضر بشكل كبير، بالصناعة المحلية والتجارة المحلية، كما يضر أيضا بمداخيل الدولة من الضرائب.
