مجلس الشامي يكشف الشروط الأربعة للقضاء على الاقتصاد غير المنظم بالمغرب
في ما يلي الشروط الأربعة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،في إطار إحالة ذاتية، كأساس لنجاح الاستراتيجية الوطنية للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم:
1- ضمان حق الجميع في المساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة باعتبار ذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية، بحيث تبرر جودة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف الناجمة عن الاندماج في القطاع المنظم.
2- التواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة وملائمة للساكنة المستهدفة حول مزايا وخيارات الاندماج في القطاع المنظم وحول مختلف التدابير المتخذة في هذا المضمار.
3- وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى، من قبيل: تأهيل الرأسمال البشري عن طريق تسريع إصلاح قطاع التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات الاجتماعية، والعمل بشكل ممنهج عند وضع السياسات القطاعية على إدراج محاور إستراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج الاقتصاد غير المنظم، والإسراع بمعالجة العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية بالاضافة إلى تسريع وتيرة استخدام الأداء بواسطة الهاتف المحمول والأداء الإلكتروني، اللذين يندرجان ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
4- ترسيخ قيم المواطنة من خلال:
• إدماج التربية على المواطنة الاقتصادية والاجماعية والضريبية في جميع مستويات المنظومة التربوية الوطنية وخاصة ابتداء من التعليم الابتدائي.
• الانخراط في سياسة تواصلية مكثفة وواسعة النطاق ومتعددة القنوات حول قيم المواطنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
من جهة أخرى، وبخصوص الحكامة والجوانب العملياتية والتنظيمية،يتعين:
• تنفيذ الاستراتيجية المعنية على مراحل، يتم خلالها إعداد تقارير مرحلية لتحديد نقاط القوة وتحديد العوائق واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة.
• تشكيل لجنة لرصد وتقييم التقدم المحرز في إطار الإستراتيجية، تمارس مهامها تحت إشراف رئيس الحكومة ، على أن تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة المركزية والأقاليم والقطاع الخاص والجمعيات المهنية وممثلي الأجراء.
• إسناد تنفيذ كل عنصر من عناصر الاستراتيجية المعنية إلى مؤسسة محددة تتولى المسؤولية في إطار الشفافية والمساءلة.
• يعد التنزيل الترابي للاستراتيجية ضروريا في إطار مسلسل إرساء الجهوية المتقدمة وعدم التمركز، وذلك بمنح الجهات والأقاليم والجماعات الاختصاصات والموارد البشرية والمالية اللازمة.
