أمام ترقب كبير.. هل تتحرّك حكومة العثماني لإخراج قانون النقابات إلى حيّز الوجود؟

طالب المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة باستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات النقابية كما نص على ذلك اتفاق 25 أبريل، مع المراجعة الشاملة لمدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما دعا مجلس الاتحاد، في بلاغ له عقب عقد دورته، الحكومة إلى مباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة، مشددا على ضرورة ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع السليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وعرقلة الاستثمار وضرب القدرة الشرائية .

وينتظر أن تثير المادة العاشرة من قانون النقابات، الكثير من الجدل، وتواجه بالرفض من طرف النقابات، إذ شددت على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، “كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة”، و”مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة”، و”شروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء” وكذا “أحكام تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة و تسيير النقابة”، و”الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة.”

كما أشار مشروع القانون في المادة 13 إلى ضرورة أن لا تتجاوز مدة انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية 4 سنوات، مشيرا إلى أن “الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين لا يجب أن لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المكلفين بإدارة وتسيير هيكل النقابة أو المنظمة على جميع المستويات.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى