هل تحرم دنيا بطمة من وساميها؟
يبدو أن تداعيات التحقيق مع الفنانة الشهيرة، دنيا بطمة على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي”، بدأت تتخذ مسارات جديدة.
وفي الوقت الذي تتوفر فيه دنيا بطمة، على وسامين ملكيين، تسلمتهما رفقة ثلة من الفنانين المغاربة الشباب، قبل عامين، طالب محمد مديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في تصريح لـ “سيت أنفو” سحب هذين الوسامين منها، خصوصا بعد قرار قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرت بـ 30 مليون سنتيم، بشأن المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير تمس بسمعته.
واعتبر مديمي الذي كان تقدم بصفته رئيسا للمركز الوطني لحقوق الإنسان بعدد من الشكايات المباشرة للنيابة العامة بمراكش، للتحقيق في التشهير والابتزاز اللذين نفذهما القائمين على حساب “حمزة مون بيبي”، (اعتبر) متابعة دنيا بطمة، بالتهم الآنفة الذكر، سببا كافيا لحرمانها من الوسامين.
وحسب المادة 82 من الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) المتعلق بأوسمة المملكة، فإن عقوبات تأديبية تطبق “على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية، والذي ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.
وتوضح المادة 83 من الظهير ذاته على أن العقوبات التأديبة تتمثل في ” التوبيخ ؛ التوقيف ؛ الحذف”. على جانب تنصيصها على أن “رئيس ديوان الأوسمة يصدر العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة، وتسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا”.
ويترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، حسب المادة 89 من الظهير الشهير نفسه “السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي، ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات، التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء”.
