رغيب وسوينغا يكشفان رأيهما حول فرض ضريبة على مداخيل “يوتيوب”
عقب إعلان الحكومة المغربية اتجاهها نحو دراسة فرض الضريبة على صناع المحتوى والمؤثرين المغاربة، أجرى موقع “سيت أنفو” اتصالا هاتفيا مع مجموعة من اليوتيبور والمؤثرين المغاربة بغية التعرف على رأيهم في هذه الخطوة الجديدة، التي تعتزم الحكومة المغربية سنها.
وكشف أمين رغيب في تصريح خص به الموقع، أنه كمؤثر مغربي ويوتيبور يعتبر فرض الضريبة على صناع المحتوى مسألة محمودة، مضيفا “أي واحد كيدخل لفلوس فهاذ لبلاد خاصو يخلص ما له” .
وأوضح رغيب أنه ليس ضد هذه الخطوة، غير أنه بالمقابل ضد دفع الضرائب وعدم تمتعه بأي حق، معطيا على سبيل المثال، حق التمتع بصفة “يوتيبور” في البطاقة الوطنية وليس “بدون” ، وكذا التمتع ببطاقة مهنية تعرف به وتفيده في حال مثلا توجه لإحدى الإدارات أو المؤسسات، مضيفا “مايمكنش ليك تفرض عليا نخلص الضريبة وماعندي حتى صفة مهنية فالبلاد “.
وفي الختام، تساءل أمين رغيب عن الكيفية التي سيتم من خلالها احتساب هذه الضريبة، على اعتبار أن اليوتيبور لديه أيضا مجموعة من المصاريف، إذ يؤدي فواتير الأنترنيت، كما أنه يوجد أشخاص لديهم استوديوهات للتصوير ويشتغل رفقتهم عدد من الأشخاص والموظفين، مبرزا أنه يجب أخذ هذه الأمور جميعها بعين الاعتبار، وغيرها من الأشياء التي تدفع اليوتيبور على الاشتغال بكل أريحية من قبيل توفير ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية الخاصة بصناع المحتوى، مشددا في الأخير أن فرض الضريبة يبقى مسألة عادية في أي مجال مدر للدخل .
بدوره كشف مصطفى لفكاك، الشهير بلقب “مصطفى سوينغا”، في تصريح خص به موقع “سيت أنفو” على أنه من ناحية المبدأ فإن فرض ضريبة عل الدخل غير قابلة للنقاش، إذ يتوجب على جميع المغاربة أداء ضرائب على الدخل، مشيرا إلى أن الجميع سواسية أمام القانون ومن هنا يتوجب على اليوتيبور أداء الضريبة على غرار جميع المغاربة والموظفين.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشكل الحقيقي يبقى في الكيفية التي سيتم فيها نهج الضريبة على اليوتيبور، موضحا أن هناك فئات مختلفة، إذ أن هناك صناع محتوى لديهم مصاريف كثيرة وأرباح قليلة، والعكس فهناك يوتيبور لديهم أرباح كبيرة ومصاريف أقل، متسائلا عن الكيفية التي ستنتهجها الحكومة في فرض هذه الضريبة.
كما طالب سوينغا بإشراك الحكومة لصناع المحتوى قبل تقديم الإطار القانوني لفرض الضريبة، وذلك من أجل مساعدتهم و لتكون لهم رؤية أوسع بخصوص هذا المجال.
بالمقابل، تساءل مصطفى سوينغا عما إذا كانت ستفرض على اليوتيبور فقط الضرائب أم سيتم تمتيعهم بجملة من الامتيازات والتحفيزات، معطيا المثال بقطاع السينما الذي يقدم له دعم مادي من أجل النهوض به، متسائلا عما إذا كان سيتم تمتيعهم أيضا بدعم لصناعة المحتوى من أجل الاستمرار .
وفي رده على تساؤلنا حول إمكانية التهرب الضريبي لليوتيبور المغاربة، أكد مصطفا سوينغا لموقعنا إمكانية الأمر من خلال فتح حسابات بنكية بدول تقدم مجموعة من التسهيلات الضريبة، معطيا المثال بدبي، التي توجد بها ضرائب شبه منعدمة، مضيفا أنه بالمقابل توجد إمكانية فتح حسابات وهمية بالولايات المتحدة أو دول أخرى، والتي يمكن لليوتيبور أن يضع بها أرباحه دون علم للدولة المغربية، موضحا أن التهرب الضريبي بهذه الطريقة غير قانوني غير أن الإشكالية تكمن في عدم إمكانية الدولة تتبع مسار أرباحهم ومتابعتهم، ولهذه الأسباب طالب سوينغا من الحكومة المغربية تشجيع اليوتيبور المغاربة من خلال تمتيعهم بمجموعة من الامتيازات والحقوق الاجتماعية مقابل استخلاص الضرائب على مداخيلهم.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية، قد كشفت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، يوم الأربعاء المنصرم ، أن الحكومة قد بدأت بالتفكير جديا في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على صناع المحتوى، وشرعت في البحث عن الصيغ الملائمة لسن الضريبة على أرباحهم، لافتا على أنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة عن الموضوع، خلال الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
