عمر بنحمو يكشف حجم خسائر قطاع الصناعة السينمائية جراء فيروس كورونا
أرخى الفيروس التاجي المستجد بظلاله على مجموعة من القطاعات الحيوية بالمغرب مكبدا إياها خسائر مادية مهمة، ويعد قطاع الصناعة السنمائية بالمغرب واحدا من أبرز القطاعات المتضررة نتيجة نفشي الجائحة، حسب ما كشف عنه عمر الكاملي بنحمو، رئيس الفيديرالية المغربية للصناعات السينمائية والإنتاج السمعي البصري في تصريح خص به موقع “سيت أنفو”.
وقدر بنحمو خسائر قطاع الصناعة السينمائية والسمعي البصري جراء توقف الإنتاج منذ بداية تفشي الفيروس في شهر مارس الماضي بملايير الدارهم، معتبرا أن القطاع يضم مجموعة من القطاعات الأخرى الفنية والثقافية والإبداعية وكذا السمعي البصري، الذي يشغل بدوره عددا من التقنيين والمخرجين والمنتجين إضافة إلى أصحاب المعدات، الملابس والنقل وغيرهم، الذين توقفوا عن العمل منذ حوالي 6 أشهر.
وأوضح رئيس الفيديرالية المغربية للصناعات السينمائية والإنتاج السمعي البصري، بأن القطاع السينمائي يدر سنويا على اقتصاد البلاد عشرات الملايين من العملة الصعبة ، بلغت العام الماضي 70 مليون دولار حسب ما كشفت عنه إحصائيات المركز السينمائي المغربي، مبرزا أن القطاع يسعى خلال السنة الحالية ومستقبلا إلى تجاوز هذا الرقم وتحقيق إيرادات أكبر من الانتاجات الدولية.
وشدد عمر الكاملي بنحمو على انه لن يتسن للقطاع تحقيق هذه الأهداف إلا بوجود إرادة سياسية قوية من قبل الوزارة الوصية، بقيادة الوزير الشاب المكلف بقطاع الاتصال .
وأشار المتحدث ذاته، بأن الاكراهات والخسائر التي يتكبدها قطاع السينما ببلادنا ليست وليدة اليوم، مبرزا وجوب تقنين الميدان وسن مجموعة من القوانين التي تصب في صالح المنظومة التي تشتغل بقطاع الصناعة السينمائية والسمعي البصريا، مقترحا أيضا حماية قطاع الصناعات التقنية في السينما والتلفزيون ،الذي استثمر أصحابه منذ 3 سنوات أكثر من 300 مليون درهم من أجل جلب معدات وإنشاء استوديوهات وغيرها، وذلك من خلال تخصيص صندوق لدعم القطاع على غرار صناديق الدعم الثلاث التي يقترحها المركز السينمائي المغربي لمساعدة المنتجين والمهرجانات والقاعات السينمائية.
وأوضح بنحمو بأن القطاع ككل قد تضرر جراء تفشي جائحة كورونا بسبب توقف الإنتاج، مشيرا أن بعض شركات الإنتاج تعيش حاليا وضعية صعبة وباتت تقترب من إعلان إفلاسها ، مشددا على أن القطاع لا يطالب بالاستفادة من صندوق تدبير جائحة كورونا لتخطي الأزمة وإنما يطالب بحلول جذرية وقوانين تحمي جميع ممتهنيه، لافتا إلى وجود نص قانوني يهم الصناعات السينمائية، تقدم به المركز السينمائي المغربي للنهوض بالقطاع، على طاولة الوزير منذ أكثر من حوالي السنة.
وفي ختام هذا التصريح، أشار رئيس الفيديرالية المغربية للصناعات السينمائية والإنتاج السمعي البصري بأن الفيديرالية كان لها لقاءات مع الوزراء الثلاث الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة، ومن ضمنهم الوزير الحالي عثمان الفردوس ، وذلك أملا في إنقاذ المجال الفني والإبداعي والسينمائي والخروج من هذه الأزمة، غير أنهم لحدود اللحظة لازالوا ينتظرون ردا واضحا من الوزير بخصوص الاقتراحات والمطالب الجادة التي أطلعوه عليها خلال لقائهم الأخير ، مشيرا إلى أن التزامه الصمت قد أثار لديهم أكثر من علامة استفهام حول رغبته في انقاد القطاع وحول مستقبل الصناعة السينمائية والسمعي البصري ببلادنا وممتهنيه.
