الإجراءات الضريبية الجديدة.. مسمار في نعش “المقاول الذاتي”
يبدو أن المقاولين الشباب المغاربة لم يعودوا مقتنعين ببطاقة المقاول الذاتي وما تقدمه من خدمات من شأنها تنظيم أنشطتهم الاقتصادية، ويبدو ذلك من خلال هروب جماعي لهؤلاء من الخدمة لأسباب ترتبط بالأساس بعدم جدوى حيازتها على حد تعبير تصريحاتهم المتطابقة.
المشروع الذي أطلقته الحكومة في سنة 2015 بهدف تشجيع روح المقاولة خاصة لدى فئة الشباب، وبالتالي محاربة البطالة وتشجيع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، أضحى محط نقاش كبير في أوساط المغاربة الذين يحوزون “بطاقة المقاول الذاتي”، هؤلاء لم تعد أسئلتهم على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي تسير إلا في اتجاه واحد، كيف يمكن إنهاء العمل بالنظام دون رجعة إليه.
محمد جدري المحلل الاقتصادي ربط في تصريح لـ “سيت أنفو” الاختلال الذي أصاب “المقاول الذاتي” وسعي مغاربة كثر للتخلص منه، بالاجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، واعتبر أن الأمر سيعيد هؤلاء من جديد إلى الاشتغال في مهن غير مهيكلة.
ولفت “جدري” إلى أن هؤلاء سيجدون أنفسهم يضمنون ربحا سهلا في القطاع غير المهيكل، في الوقت الذي انتقلت الضرائب التي أصبحت تواجههم اليوم من 1 في المائة إلى 30 في المائة، كلما بلغ رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع نفس الزبون.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد صرحت في لقاء صحفي بالرباط شهر أكتوبر الماضي، أن الإجراء المقترح في قانون المالية لسنة 2023 حول الأشخاص المسجلين في نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة يهدف إلى الحفاظ على هذا النظام وليس الإجهاز عليه.
