الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مهام قضاة الاتصال وكيفية تعيينهم
أميمة الزموري
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن مأسسة واضحة لهذا الدور الدبلوماسي القضائي.
ويندرج هذا المرسوم في سياق تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والدول الأجنبية، اذ سيتولى هؤلاء القضاة تيسير تنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني.
كما تهدف الخطوة إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية ودعم الانفتاح على الأنظمة القانونية المقارنة، مما يساهم في إشعاع التجربة القضائية الوطنية دوليا
ويسعى المشروع أيضا إلى تطوير آليات التواصل في المجالات القانونية والقضائية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية الفضلى.
ومن شأن تحديد مسطرة دقيقة لانتقاء وتعيين قضاة الاتصال أن يضمن كفاءة عالية في تمثيل المصالح القانونية للمملكة، وتسريع وتيرة تتبع الملفات القضائية ذات الطابع الدولي بفعالية أكبر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
