الأعرج يرد على تقرير مراسلون بلا حدود وينفي متابعات الصحافيين
بعد الضجة الإعلامية التي أحدثها التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، ولا سيما الشق الذي يتحدث عن حرية الصحافة في المغرب، خرجت وزارة الأعرج عن صمتها حيال هذا الموضوع، لرد على ما جاء في التقرير.
واعتبرت وزارة الثقافة والاتصال، أن التقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، عير دقيق وغير منصف لوضعية حرية الصحافة في المغرب، والدليل هو أن المغرب لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير.
وأكدت الوزارة الوصية على القطاع، في بلاغ لها، أن الحالة الوحيدة المسجلة خلال سنة 2017، هي تلك التي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة، والذي يتوفر على البطاقة الصحفية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها.
أما بخصوص الإدعاء بأن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، قالت الوزارة إنها سجلت بكل وضوح ومسؤولية، أن هذه المزاعم لا سند حقيقي لها في الواقع، ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع ، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والإستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها، ولم يسجل أي منع لجريدة ورقية أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي، أو السعي للتأثير على مضمون عملها.
وأفادت الوزارة، أن السلطات المحلية لم يسبق لها أن منعت مبعوثي الإعلام الدولي من تغطية الأنشطة داخل المغرب، والدليل أن هناك المئات منهم أنجزوا المهمات الصحفية بكل حرية واستقلالية، في جميع المناطق المغربية، بما فيها منطقة الريف، حيث بلغت التراخيص المسلمة لهذه الغاية برسم 2017، أزيد من 951 ترخيصا، منحت لقنوات تلفزية ومحطات إذاعية، ووكالات أنباء، ومؤسسات إنتاج تلفزي أجنبية، من مختلف القارات وناطقة بكل اللغات، دون أي تدخل في مضمون عملها الصحفي الذي تم جزء منه بالبث المباشر.
وأوضحت الوزارة أن تصور منظمة مراسلون للممارسة الصحفية، ولما تسميه “بالصحفي المواطن”، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها، لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها، تدرس في معاهد الإعلام وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم، وبالتالي فإنها مهنة تنظمها ضوابط وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
