حزب يرفض أي خوصصة “مُقنَّعة” للقطاع الصيدلاني
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لما وصفه بـ “أيِّ خوصصة مُـقَــنَّعَــة للقطاع الصيدلاني”، وذلك في سياق ما يروج من تقديم مجلس المنافسة لتوصياتٍ تتعلق بهذا القطاع إلى الحكومة، تنصَبُّ حول فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين غير الصيادلة، مع إحداث سلاسل تجارية صيدلانية؛ وتحرير أوقات عمل الصيدليات؛ وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأوضح الحزب أنه يرفض بشكل قاطع لأيِّ توجُّهاتٍ نحو الخوصصة الـــمُقَنَّعَة للقطاع الصيدلاني، ولأيِّ اختياراتٍ تُجسِّدُ انحرافاتٍ من شأنها بنيوياًّ تبضيعُ العمل الصيدلاني النبيل وجعله خاضعاً لمنطقٍ قِوَامُهُ الحصري والضيق هو الربحُ التجاري؛ أو من شأنها المساسُ بمكاسب التغطية الترابية الشاملة والواسعة والمتكافئة للخدمة الصيدلانية بالمغرب، أو من شأنها كذلك التأثير سلباً على الولوج العادل للأدوية، لا سيما من طرف الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على أنَّ من واجب الحكومة فتحُ حوارٍ جادٍّ مع ممثلي الصيادلة، حول أيِّ إصلاحٍ ممكن، لكن بهدف صَوْنِ استقلالية الصيدلي مهنيا وتكريس مسؤوليته الشخصية طبقاً لأخلاقيات المهنة ومستلزماتها العلمية والمعرفية؛ وبغاية الارتقاء بصيدلية القُرب والنهوض بهذه المهنة، ذات الرسالة الإنسانية والطبيعة الصحية والجوهر الاجتماعي.
وشدد على أن هذا القطاع يساهم في الأمن الدوائي الوطني، حيثُ يسهر الصيادلة يومياًّ بكافة التراب الوطني على تقديم خدماتٍ صحيةٍ واجتماعية أساسية للقرب، منخرطين بذلك فعليا في ورشيْ إصلاح منظومة الصحة والتغطية الصحية، اللذيْن عبروا بشأنهما دائما عن استعدادهم القوي لمواكبتهما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
