“صعوبات واقعية” تواجه التعميم الفعلي للتغطية الصحية على المغاربة
قال البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن صعوبات واقعية تواجه التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح حموني أن الحكومة أعلنت أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـــحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقة.
وأكد البرلماني أن عدداً مهما من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مواطنين آخرين وجدوا أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.
وتساءل حموني حول ماهية المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعدد المواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.
كما تساءل أيضا حول التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
