وضعية تحملات وموارد الخزينة.. عجز في الميزانية يقدر بـ 52,8 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بلغ 52,8 مليار درهم، مقابل 35,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 50,5 مليار درهم) بوتيرة تفوق تلك المسجلة على مستوى الموارد (زائد 33,3 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 في سياق وطني ملائم إجمالا، مدفوع بتسارع النمو الاقتصادي إلى 5,5 بالمائة في النصف الثاني من السنة، بعد أن بلغ 4,8 بالمائة في الربع الأول.
ويعزى هذا الزخم الاقتصادي، بالأساس، إلى قوة الطلب الداخلي، بالإضافة إلى الأداء الجيد لقطاعات الفلاحة، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية.
وقد سجلت الموارد، على أساس صاف من الاسترجاعات والإعفاءات والاستردادات الضريبية، معدل إنجاز نسبته 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15,2 في الماءة لتصل إلى أكثر من 258,1 مليار درهم، أي بمعدل تحقيق بلغ 80,6 في المائة، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 33,5 مليار درهم.
أما النفقات العادية فقد بلغت 266,2 مليار درهم حتى متم شتنبر، مسجلة معدل تنفيذ نسبته 75,2 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات بنحو 34 مليار درهم (زائد 18,6 في المائة)، وارتفاع فوائد الدين بـ 6,7 مليار درهم (زائد 23,6 في المائة)
في المقابل، تراجعت نفقات صندوق المقاصة بنسبة 25,9 في المائة لتبلغ 14,6 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض النفقات المتعلقة بغاز البوتان ( ناقص 2 مليار درهم)، والسكر (ناقص 1,1 مليار درهم)، والدقيق الوطني من القمح اللين (ناقص 420 مليون درهم)، بالإضافة إلى عدم تجديد الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي، الذي بلغ خلال نفس الفترة من سنة 2024 ما قدره 1,6 مليار درهم.
وقد أسفرت تطورات الموارد والنفقات العادية عن فائض في الرصيد العادي ناهز 29 مليار درهم، مقابل 31,2 مليار درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن نفقات الاستثمار بلغت 73 مليار درهم، مسجلة زيادة بـ 2,3 مليار درهم مقارنة مع نهاية شتنبر 2024، وبمعدل إنجاز بلغ 69,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت رصيدا سلبيا بقيمة 8,7 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي بلغ 3,9 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة، وثيقة إحصائية تقدم باسم وزارة الاقتصاد والمالية، وتعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة بالإنجازات خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وفي حين أن الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة تكتسي طابعا محاسبيا بالأساس، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد، وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية في ما يتصل بإحصائيات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف، على شكل تدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
