تقرير يدعو للقطع مع سياسة الإعفاءات الضريبية بالأقاليم الجنوبية
أوصى منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية في تقرير له بعنوان “قوانين المالية ودورها في تفعيل النموذج التنموي” بـ”القطع مع سياسة الإعفاءات الجبائية بحكم الواقع السائدة في بعض جهات المملكة (خاصة جهتي الجنوب)”.
ودعا المنتدى في تقريره عقب قافلته التواصلية لقانون المالية 2019 التي امتدت من بين 10 يناير و 26 مارس 2019، بـ”ضرورة العمل على تطبيق القانون وتقييم الوضع للاحتفاظ فقط بالإعفاءات ذات الطابع الإجتماعي التي تستفيد منها الفئات الهشة”.
في نفس السياق، جاء في بلاغ لرئيس المنتدى، أن “ساكنة المنطقة ليست المستفيدة من هذا الوضع، بل المستفيدين منه، هي بعض الشركات التي تسجل مقرها الإجتماعي بالأقاليم الجنوبية بينما تمارس أنشطتها في جهات اخرى وتخلق جو من المنافسة غير الشريفة”.
وتابع: “كما أن الكثير من المنشآت الفندقية والسياحية المتواجدة بالجهتين تعمل على تحصيل رسوم الإقامة بالمؤسسات الفندقية من زبناء هذه المؤسسات دون أن تقوم بتحويلها إلى الجهات المكلفة بتحصيلها”.
كما دعا عثمان مودن إلى “ضرورة تدخل الدولة لفرض القانون والحد من هذا الريع وتقنين الإعفاءات بالشكل الذي تستفيد منه الساكنة ويرفع من مداخيل الجماعات الترابية بالجهتين ويحقق التنمية المنشودة، بدل ترك الوضع على ما هو عليه”.
وطالب التقرير توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، بـ”ترشيد النفقات الجبائية وتحديدها بدقة وتقييم أثرها واعتمادها وفقا لإجراءات واضحة، ووضع آليات للتواصل في الميدان الجبائي تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة”.
ونادى بـ”وضع آليات قوية وفعالة لمكافحة القطاع غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي وتفعيل مختلف آليات الرقابة الموازية على بعض الهيئات والمهن الحرة كالمصحات الخاصة ومؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأكد التقرير على “ضرورة أن تكون جميع المنشورات والإعلانات الصادرة عن الوزارة باللغة العربية وخاصة تلك الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية