اليوم .. معاشات البرلمانيين تحت مجهر الدراسة والحسم برلمانيا
من المنتظر أن تناقش بعد قليل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي أثار جدلا منذ أن تم الإعلان عن برمجته للدراسة والنقاش والحسم.
ورفض عدد من الفاعلين برمجة المقترح في هذه الظرفية التي تتميز باستمرار وباء “كوفيد 19″ الذي يتطلب حسبهم المزيد من تكثيف المجهودات للبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة آثار الوباء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ورفض آخرون الموضوع من حيث المبدأ، حيث تطالب عدد من الفعاليات المدنية صرف معاشات للبرلمانيين، على اعتبار أن مهمة البرلماني تمثيلية محددة في الزمن، وليست وظيفة تستحق معاشا.
وسبق لـ”سيت أنفو” أن أعلن عن أهم بنود مقترح القانون الذي سيناقش بداية من غد، والذي يهدف إلى “ضمان معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة، فقد هذه الصفة، عن مدة نيايته عند بلوغ سن خمسة وستين سنة … ويقترح المشروع معاشا قيمته 2900 درهم شهريا”.
وتزامن أيضا هذا الجدل مع اقتراح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب بثلاثين مقعدا تخصص للجالية المغربية، ضمانا لمشاركتها بشكل فاعل في التشريع.
وفي الوقت الذي تسير فيه المشاورات السياسية بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية إلى إمكانية التوافق على اقتراح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، يرى البعض أن العدد الحالي لمجلس النواب كاف لممارسة تشريعية أسلم، في نفس الوقت الذي يرى فيه فاعلين سياسين أن الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب قد يُعقد سلاسة مسطرة التشريع والتي قد تتطلب تدبيرا زمنيا وسياسيا أكبر للتوافق على المشاريع التي تحال على المؤسسة التشريعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
