“حاتم”: طرد ناصر انتهاك لحرية التعبير وضرب لمصداقية ونزاهة الجزيرة
أعلنت منظمة حريات الإعلام و التعبير “حاتم”، أنها تلقت باندهاش واستغراب إعفاء قناة الجزيرة للصحافي ومقدم الأخبار عبد الصمد ناصر، وذلك ليس فقط لطريقة اتخاذ هذا القرار التعسفي، وإنما أيضا لسببه. إذ أرادت القناة إرغام الصحافي على سحب تغريدة من حسابه الشخصي على منصة تويتر، تقول: ” هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي.. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟.. بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون.”
وأوردت منظمة “حاتم”، في بيان لها اطلع عليه “سيت أنفو” أن عبد الصمد ناصر أرفق تغريدته بمقطع فيديو يثبت ما علق عليه كجزء من ” نشرة أخبار ” القناة الجزائرية المعنية.
وتفيد الواقعة أن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بما فيهم الصحافيين، فقط لأنها تقدم لهم أجورا، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير؛ ولا يحتاج الأمر للتذكير بأن للصحافيات والصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي. وأي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت، بحسب البيان.
وأعلنت منظمة حاتم عن تضامنها اللامشروط مع الصحافي ومقدم النشرات الإخبارية المغربي عبد الصمد ناصر، والذي لا يحتاج في هذه المناسبة أن يتم التأكيد على كفاءته وما قدمه للإعلام من عطاءات وتألق مهني، في المغرب وخارجه.
ـوأضافت أنه كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج. وبذلك كانت القناة ستجسد، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام.
وسجلت فضح واقعة الطرد التعسفي لعبد الصمد ناصر لمستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و”استخدام” الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال.
ونبّهت إلى أن هذا الانتهاك المتعدد الأبعاد والخلفيات يساهم في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها.
وشدّدت المنظمة على ضرورة الانتباه لتزايد نموذج التعامل مع الصحافيات والصحافيين دوليا، على أنهم مجرد “موظفين أو مستخدمين أو مقدمي خدمات ” في ضرب صارخ لاستقلالية الصحافي واستقلالية الإعلام كسلطة معنوية عن سلطة المال والأعمال وسلط السياسة والإدارة وغيرها…
