وزير الداخلية يدخل على خط “الصدام” بين اليعقوبي وعمدة طنجة
كشفت تقارير صحافية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طلب من عمدة مدينة طنجة إعداد تقرير مفصل عن واقعة الاعتداء المادي على قطعة أرضية، التي أعقبها حكم المحكمة الإدارية على الجماعة بأدائها 12 مليار سنتيم لصالح صاحب العقار، الذي اعتبر قيام الجماعة بتشجير أرضه اعتداء ماديا عليها.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، فإن وزير الداخلية طالب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من جهة، ورئيس جماعة طنجة، من جهة أخرى، في مراسلتين مستعجلتين، بإيفائه بتقرير يضم كل تفاصيل هذا الملف بما فيها نسخ المراسلات التي بعث بها رئيس جماعة طنجة إلى مالك العقار موضوع النزاع وهو صاحب فندق شهير بالمدينة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن صاحب العقار رفع دعوى قضائة في مواجهة الجماعة مطالبا بتعويض عن أرضه، بينما تؤكد الجماعة أن أعمال زرع العشب وغرس بعض الشجيرات بالقطعة المعنية لا يصل إلى درجة الاعتداء المادي، بل كان الغرض منها الحفاظ على رونق المنطقة وجماليتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
