“المستشارين” ينظر في قانون سيعرض والي بنك المغرب للمساءلة البرلمانية
يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى، والذي ينص على “إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار الذي أصبح هدفه الرئيسي، وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل شفافية”.
وجاء هذا مشروع القانون بأحكام جديدة تمكن من “التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية، وكذا السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية”.
ولأول مرة، ينص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة.
وبالنظر للترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، يوضح مشروع هذا القانون على أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك، وفي هذا الإطار، يمكن للبنك استخدام احتياطيات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر مرونة، وذلك بعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
كما يأتي القانون الجديد من أجل مواكبة التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2006، وأيضا بالنظر للتحول الجذري في مهام البنوك المركزية بعد الأزمة العالمية لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، وكذا إلى السعي إلى الملاءمة مع أفضل المعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال.
أما التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على النص الأولي للمشروع، فبلغت 44 تعديلا، شملت 26 مادة من أصل 80 مادة التي يتكون منها المشروع.
