جمعية عدالة تطلق حملة للدفاع عن استقلال المحاماة وتنتفض ضد وهبي
أعلنت جمعية عدالة عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة، وذلك من خلال تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل لقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبة ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج الى العدالة، وكذا اعداد مذكرة ترافعية ورفعها الى كل الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أمس الثلاثاء، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق شديد “الهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة وذلك بكل اشكال التضييق التشريعية والضريبية في ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض والتي أسس لها منذ عقود وفي كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي حتى إبان التعديل الدستوري..”.
ونبّهت جمعية عدالة، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات.
وشدّدت على أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شركاء في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب ان تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع.
واعتبرت أن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية المشار اليها أعلاه.
وأفادت الجمعية أن “كل مشاريع القوانين التي سارع وزير العدل إلى وضعها بشكل انفرادي دون إعمال قواعد واسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتاواه التي افتاها بشكل فردي على وزير المالية بخصوص التعديل الضريبي ….تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداثه للتغيير المزعوم الذي تفوه به من كل مواقعه المهنية والسياسية والوزارية ،و الذي يجب ان يرتكز على بعد النظر والسعي الى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء اصلاح القوانين حتى لا يفرغها من قيمتها التشريعية والسياسية من جهة ، ومن جهة أخرى ، على اعتماد مقترحات المجتمع المدني الذي ما فتئ يوسع قاعدة النقاش حول الإصلاحات القانونية والتشريعية ويساهم في ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويلعب دورا محوريا في إرساء ثقافة الحوار وترسيخ قواعد التشاركية الديمقراطية”.
وأشارت جمعية عدالة إلى أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة، معلنة تضامنها معكل الاشكال النضالية المزمع القيام بها والاعلان عن مشاركتنا فيها.
يشار أن العديد من المحامين خرجوا أمس الثلاثاء للاحتجاج أمام محاكم الاستئناف بعدد من المدن المغربية، ومن ضمنها الرباط، الدار البيضاء، طنجة فاس، القنيطرة، مراكش، سطات وأكادير وغيرها، مرددين عدة شعارات رافضة لمشروع مسودة قانون المحاماة وللضريبة الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، كما قرر المحامون الغاضبون مقاطعة الجلسات لمدة أسبوع.
