جماعة ترخص بالبناء فوق مشروع ملكي
لم يجد عامل عمالة عين الشق بدا من إصدار أمر بوقف أشغال تجزئة اتضح أنها أقيمت فوق قنوات إعادة تهئية الأحياء الهامشية جنوب البيضاء، التي تدخل في إطار عملية إنماء التي أطلقها الملك في 27 أكتوبر 2014 بهدف إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وفق ما جاء في يومية “الصباح” عدد الجمعة.
وحسب اليومية من فين الأحياء المكانسة والهراويين وسيدي أحمد بلحسن، وبعض أحياء جماعات إقيلم النواصر، بتكلفة ناهزت 620 مليون درهم، مضيفة أن سكان المكانسة الغاضبون حاصروا الوش المذكور الذي أطلق أصحابه عملية الحفر فوق قنوات الصرف الصحي مباشرة، إذ لم يأخد تصميم التجزئة مسار قنوات المشروع الملكي، المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعوض ترك الطريق في مكانها عمد المجزئ إلى تغيير مسارها حتى يتمكن من تقطيع أكبر عدد من البقع.
وذكرت اليومية أن السكان المحتجون اعترضوا بواسطة عون قضائي على عميلة الحفر مستدلين بوثائق المشروع الملكي، إذ اتضح لأعضاء اللجنة المختصة المشكلة من السلطة المحلية والوكالة الحضرية والوقاية المدنية وممثلين عن شركات توزيع الماء الكهرباء والتطهير السائل وممثلين عن الفاعلين في قطاع الاتصالات، أن قنوات إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز لم يكن لها أثر في الوثائق المسلمة من قبل الجماعة.
وكشفت اليومية أن عامل عين الشق أمر بإيفاد لجنة للبحث في أسباب هذا الخطأ الجسيم، وذلك برئاسة المهندس رئيس القسم التقني بالعمالة ومشاركة ممثلين عن الوكالة الحضرية والسجل الطبوغرافي، للنظر في حيثيات الطريقة التي تم بها الترخيص للمشروع بناء على وثائق قدمتها الجماعة.
وقالت اليومية إن عبد الحق الشفيق، النائب البرلماني عن دائرة عين الشق والرئيس الأسبق للجماعة اتهمامات خطيرة إلى الرئيس الحالي، كاشفا لليومية أن ما وقع ليس خطأ، بل هو فعل مقصود، وأن هناك جماعة ضغط تتحكم في القسم التقني للجماعة، الذي أوكلت المسؤولية عنه إلى تقني وليس مهندسا كمل يفرض القانون.
وأوضحت اليومية أن الشفيق سجل أن المسير الحقيقي في الوثائق الهندسية للجماعة ليس إلا شقيق رئيس القسم التقني الذي يملك مكتب دراسات هندسية، وأن رئيس الجماعة ترك الأمور على حالها حتى لا يتحمل مسوؤلية التسهيلات التي يستفيد منها زبناؤه وذلك باستعمال الشقيقين المذكورين للوساطة.
