الأطباء العامون يتضامنون مع زميلهم المعتقل على خلفية وفاة حامل بالعرائش
خاض أطباء القطاع العام، اليوم الإثنين إضرابا وطنيا عن العمل بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مرفوقا بعدد من الاحتجاجات الإقليمية، تضامنا مع زميلهم الدكتور “ي ب”، الذي يوجد في وضعية اعتقال إلى جانب مولّدة، في حين تتابع أخرى في وضعية سراح، بعد متابعتهم على خلفية وفاة امرأة حامل بالمستشفى الإقليمي بالعرائش.
ونظم عشرات الأطباء العامين الغاضبين، اليوم الإثنين وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام مندوبية وزارة الصحة بالعرائش، رافعين عدة شعارات، أعلنوا فيها تضامنهم مع الطبيب المعتقل (ي.ب)، ومنددين بنظام الحراسة بالمستشفيات.
وطالب الأطباء المحتجون بتوفير أربعة أطباء على الأقل في كل تخصص، للتكلف بنظام الحراسة بكل مستشفى، مشدّدين على ضرورة إسقاط نظام الإلزامية، رافعين لافتات من قبيل “الطبيب ليس مسؤولا عن إخفاقاتكم، كل الأطباء سجناء مع وقف التنفيذ”.
كما احتج العديد من الأطباء العامون أمام المديرية الجهوية للصحة لجهة الشرق، وكذا أمام المديرية الجهوية للصحة بأكادير، إضافة إلى احتجاجات إقليمية بجهة بني ملال خنيفرة.
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على “عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي والتي أصبحت واضحة، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة، الجراحة العامة”.
وأضافت نقابة الأطباء أن “نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة، ينبني على استدعاء الطبيب من بيته وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته، لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته”.
وأفادت المصادر، أن حالات خطيرة ومستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان و تقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القادر طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها، لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص وهو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.
وطالب الأطباء العامون بـ”إلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
