هيئة حقوقية: محاربة الفساد المالي تتطلب إرادة سياسية
قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن محاربة الفساد المالي بالمغرب يتطلب إرادة سياسية وحزما قضائيا، وذلك بإعمال عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، وافتحاص مالية التسيير والمشاريع والصفقات.
وشدد الفرع الحقوقي في بلاغ له توصل “سيت أنفو” به، على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد إذا لم تواكبها إجراءات سياسية، وتدابير قوية تقطع مع الريع والامتيازات، وسياسة التستر والعفو عن ما سلف.
وأكد المصد ذاته، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية، وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع اجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، المجلس الأعلى للحسابات بـ”تحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال”.
وأشادت باعتقال رئيس جماعة حربيل بمراكش وموظفة بذات الجماعة من طرف عناصر الدرك الملكي، بشبهة تلقي رشوة مقابل منح رخصة إدارية للمشتكي، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
