فريق الاستقلال يصف حضور أعضاء الحكومة لتقديم حصيلتها النهائية بـ”الباهت”
انتقد حزب الإستقلال عبر فريقه النيابي بمجلس النواب ما اعتبره حضورا ” باهتا” لأعضاء الحكومة في الجلسة التشريعية التي خصصت اليوم الاثنين ( 12 يوليوز 2021) لتقديم الحصيلة النهائية لحكومة سعد الدين العثماني، والتي وصفها ذات الفريق بـ” حصيلة الوداع”.
واعتبر نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، أن تقديم “حصيلة الوداع ” بحضور ” باهت” لأعضاء الحكومة، هو أمر يسائل رئيس الحكومة عن مدى التضامن والانسجام والتجانس بين مكونات حكومته “كما تدعون دائما؟ “، متسائلا في نفس السياق عن مدى رضى العثماني عن هذه الحصيلة ” بما تحمله من إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وبما تجسده من فشل ذريع، لتحقيق ما التزمتم به أمام مجلس النواب، في برنامجكم الحكومي”.
وأكد مضيان على أنه رغم كون حكومة العثماني جعلت من محاربة الفساد شعارا قويا في برنامجها الانتخابي، وإحدى الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي، غير أن ” الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل حكومتكم ، حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، وهو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد، فأين نحن من محاربة الفساد بكل أشكاله؟، وما مآل مشروع القانون الجنائي، وخاصة جريمة الإثراء غير المشروع، الذي على أساسه تم إقبار هذا المشروع وفككك الأغلبية المساندة للحكومة؟”.
كما أضاف رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بالغرفة الأولى في ذات السياق متسائلا:” أين نحن من تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، ومنع تنازع المصالح، بعدما تعاملت الحكومة بأسف شديد مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمنع تنازع المصالح، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور، بشكل سلبي؟، أين من نحن من مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟، وأين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة؟ التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية؟، وأين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية ؟ التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية؟”.
ونفى مضيان أن تكون حكومة العثماني حكومة ” اجتماعية ” على اعتبار عجزها، بحسبه، عن ” جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، وقد عرت الجائحة عن واقع مرير اقتصادي واجتماعي، واقع تميز بالهشاشة، بحيث انتقل حوالي مليون مواطن ومواطنة إلى حالة الفقر مباشرة بعد الحجر الصحي، فلولا التوجيهات الملكية والمبادرات السامية، خاصة المتعلقة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورنا، لكان الوضع كارثيا، فعن أي حكومة اجتماعية بامتياز تتحدثون السيد رئيس الحكومة؟”.
ووصف مضيان الحكومة بـ” حكومة الإبداع، إبداع الأزمات بامتياز، منبها إلى كون ” الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، التي حاولتم إخفاءها وتلوينها بالأرقام المنتقاة، لا يمكن أن تجد حلا بسياسة الهروب للأمام”، مشددا على أن الحصيلة الحكومية ” سيحكم عليها المغاربة من خلال صناديق الاقتراع، عبر التمرين الديمقراطي الذي ستشهده البلاد هذه السنة، ويبقى أملنا كبيرا في الحكومة المقبلة لتدراك الأمر ومعالجة نواقص هذه الحصيلة الحكومية، والأعطاب والاختلالات الناتجة عن التدبير الحكومي، المطبوع بالارتجالية والتردد والانتظارية، حكومة قوية بإرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع، قوية بالأغلبية النيابية المنسجمة والمساندة لها، حكومة قوية بتضامن مكوناتها، وتجانس مواقفها، حكومة قادرة على التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، حكومة قادرة على على إجراء الإصلاح والتغيير اللذين أطلقهما جلالة الملك، من خلال الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، والتي دعا الحكومة المقبلة إلى تنفيذها داخل أجل 5 سنوات، بما فيها أساسا ورش الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حكومة قادرة على خدمة قضايا الوطن والمواطنين”.
