وزير العدل يقر بوجود اختلالات في السياسة الجنائية بالمغرب
أقر وزير العدل محمد بنعبد القادر، بوجود اختلالات تعتري السياسة الجنائية بالمغرب، داعيا إلى بناء فلسفة جديدة تحتكم للدستور، عوض سياسة جنائية تحتاط من الحقوق والحريات لحماية ” نظام عام مفترض”.
وقال بن عبد القادر، مساء يومه الأحد، في برنامج ” حديث في الصحافة”، إن السياسة الجنائية بالمغرب، بها عدد من الاختلالات، وتفتقد للوضوح.
وشدد وزير العدل على أن هناك أيضا ” تضخم تشريعي في النصوص الزجرية، مرتبط بمقاربة غير صائبة، وهي أنه عندما يكون لدينا مشكل نخرج بنص قانوني زجري، واكثر من ذلك هناك العديد من القوانين لا جدوى لها.
وأوضح وزير العدل أن عددا من القوانين ليس مجالها هو الجنائي، مبرزا أن الفكر الجنائي الجديد يتحدث عن السياسات القطاعية التي يمكن أن تكون سياسة جنائية وقائية”.
وجدد المسؤول الحكومي عدم اتفاقه مع ما اعتبره المقاربة التجزيئية :” في العرض الذي قدمته حول السياسة الجنائية بالمجلس الحكومي، قمت به لأقول بأنني غير متفق مع المقاربة التجزيئية، كل مرة يتم إدخال 3 أو 4 مواد حسب الظرفية”، موضحا في السياق ذاته أنه ” نستحق بعد ستين سنة منظومة جنائية برؤية جديدة، الآن هناك تجزيئية هل أنت مع الرضائية؟ هل أنت مع الإثراء غير المشروع؟ هل أنت مع الإجهاض؟ بدون أية رؤية”. والحال أن السياسة الجنائية ليست عقيدة جامدة، بل فيها مذاهب، هناك فكر جنائي أنواري، وفكر جنائي عقابي، وهناك شعبوية جنائية”.
الى ذلك، أوضح وزير العدل أن الحكومة لحد الساعة لم تفتح اي نقاش حول القانون الجنائي، ولا حتى مقتضى من مقتضياته، مشددا على انه لا داعي للإسراع، لدينا مدة زمنية معينة، لهذا لا يجب الإسراع بإخراجه من أجل ارضاء اعتبارات ظرفية”، معبرا عن تفاؤله بخصوص حدوث توافق كلي حول ذات القانون الذي “لا يمكن إعداد قانون ووضعه في الرفوف، بل يجب تطبيقه، حتى تكون لديه فاعلية وجدوى وجودة”.
