استياء من فرض رسوم مرتفعة على “الطلبة الأجراء” بجامعات مغربية
كشفت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، أن مجموعة من الجامعات والكليات بمختلف جهات المملكة أقدمت على الإعلان عن ضرورة أداء رسوم تكوين مرتفعة بالنسبة “للطلبة الأجراء”.
وأفادت البرلمانية ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذه المؤسسات حددت مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة في ذلك الماستر في كلية الحقوق بطنجة بـ 20 ألف درهم، كلية التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط 32 ألف درهم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس 44 ألف درهم.
وأوضحت باتا، أن هذه الرسوم التي فرضت مقابل الدراسة يوم الجمعة مساء ويوم السبت، تشكل عبئا ماديا ثقيلا ينضاف إلى مجموعة من المصاريف الأخرى بالنسبة للطلبة المأجورين (التنقل، الأكل، المبيت…)، معتبرة أن فرض هذه الإجراءات يضرب في العمق مبدأ مجانية التحصيل العلمي، ويكبح رغبة الطلبة في تطوير وتنمية مهاراتهم.
كما أن هذه المبالغ المرتفعة جدا والمتباينة بشكل كبير من كلية لأخرى، يعيق تسجيلات الطلبة بمختلف أسلاك الماستر، فمثلا خمس مسالك ماستر لم يتم فتحها بكلية مكناس، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، وتم فتح ماستر الوساطة الاحترافية وتدبير المنازعات، كمسلك وحيد ولكنه لا يراعي ظروف الطالب الموظف.
وتساءلت البرلمانية، عن أسباب هذا الاختلاف الكبير في رسوم تسجيل الطلبة المأجورين من كلية لأخرى، وعن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح هذه الوضعية بما يتناسب مع مبدأي مجانية التعليم والعدالة المجالية.
