نقابة تُصعد ضد وزارة التربية وتدعو إلى اعتماد التعليم الحضوري لجميع التلاميذ
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سمّاه “انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير شؤون قطاع التعليم”، وذلك على خلفية ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر يوم 22 غشت الجاري والقاضي باعتماد التعليم عن بعد في الدخول المدرسي 2020-2021، مع إعطاء حق اختيار التعليم الحضوري للأسر الراغبة في ذلك.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها أصدرته مساء اليوم الجمعة، وتوصل “سيت أنفو” بنسخة منه، ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بشأن تدبير الدخول المدرسي “تنصل واضح من المسؤولية، يبرهن على حالة الارتباك والتيهان وغياب تصور واضح يستحضر الحفاظ على السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي، وعلى حق أبناء المغاربة في التعليم وفق نموذج بيداغوجي ناجع يضمن تجاوز حالة الفراغ والبياض المسجلة طيلة الأسدس الثاني من السنة الدراسية السابقة نتيجة لاعتماد ما سمي بالتعليم عن بعد”.
وعبّرت النقابة التعليمية ذاتها، عن احتجاجها الشديد لتغييب الحوار القطاعي، سواء في الإعداد للدخول المدرسي أو في التعاطي مع قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية ، معتبرة أن التمادي في التدبير الانفرادي لشؤون القطاع لن يؤدي إلا للمزيد من الاحتقان في لحظة استثنائية كان من المفروض أن تتعاطى معها الوزارة بحس وطني عال، وبروح من الانفتاح والإشراك.
ودعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة بعيدا عن منطق الترضيات وذلك، بإعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة بما يرفع حالة الغموض والتردد ويوفر أجواء سليمة لانطلاق موسم دراسي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويضع مصلحة التلميذ الفضلى فوق أي اعتبار.
واعتبرت أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات التلاميذ بتقليص العدد واعتماد التفويج، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري، و على ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط .
وأشارت النقابة التعليمية، إلى أن خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة استفحال الوضع الوبائي، وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية..
وبعيدا عن الدخول المدرسي، طالبت النقابة الوطنية للتعليم، بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات، و بإخراج المراسيم المحتجزة وفتح باب الحوار القطاعي لإيجاد الحلول المنصفة للملفات العالقة وكل المطالب المشروعة والملحة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
ودعت النقابة التعليمية، في الأخير، كل الأجهزة النقابية للتواصل مع كل نساء ورجال التعليم للعمل على احترام كل الشروط الاحترازية والوقائية والتحسيس للحد من انتشار الوباء والرفع من وتيرة التعبئة، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة.
