بنكيران يبعث من جديد.. خبير: ” تبادل للأدوار”
عاد تيار عبد الإله بنكيران، الأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية، ليفرض نفسه بقوة على الكتابات الجهوية لحزب المصباح، عقب الانتخابات التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق النتائج المعلنة، فقد تمكن تيار بنكيران من فرض هيمنته في مدن مثل الرباط وأكادير وفاس والدار البيضاء..؛ حيث جرى انتخاب عبد العالي حامي الدين كاتبا جهويا بأغلبية كبيرة بحصوله على 199 صوتا، بينما لم يحصل غريمه لحسن العمراني، شقيق سليمان العمراني، نائب العثماني سوى على 39 صوتا.
وبجهة الدار البيضاء، فقد عادت الكتابة الجهوية لأحد أشرس المدافعين عن تولي بنكيران لولاية ثالثة، حيث تمكن محسن مفيدي من الظفر بمنصب الكاتب الجهوي لحزب المصباح بحصوله على 136 صوتا، فيما لم يحصل معارضه سوى على 68 صوتا.
وبفاس كذلك، فرض البوقريعي، الذي يعد بدوره أحد أبرز المدافعين عن بنكيران نفسه بقوة بالعاصمة العلمية بنيله كاتبا جهويا، كما فرض ”البنكيرانيون” نفسهم كذلك بالعيون بإعادة انتخاب محمد لمين كاتب جهويا لـ ”بيجيدي”.
وارتباطا بالموضوع، يرى الخبير رشيد لزرق، أنه وخلافا لما يروج له بوجود جناحين في العدالة والتنمية- جناح المزايدة المحسوب على بنكيران والجناح البراغماتي المتمثل في أنصار العثماني- ( بخلاف ذلك)، فإن التباين الذي يظهر داخل الحزب ”متفق عليه من حيث الأهداف والإستراتيجية”، مشددا على أن الغاية من هذا التكتيك السياسي هو ”التنصل من المسؤولية السياسية للحكومة ومن القرارات اللاشعبية التي ستواصل اتخاذها”، مشيرا إلى أن ”واقع الحال يظهر أن الحزب الحاكم بدون برنامج وبرنامجه الحكومي هي توصيات البنك الدولي”.
ويعتبر ذات الخبير متحدثا لـ ”سيت أنفو” أن عودة تيار بنكيران بقوة، لـ”تبادل للأدوار” يُمكِن حزب الحزب العدالة والتنمية من أن يكون البديل من الداخل وليس من الخارج ويعطي مفهوم البديل ضمن الحزب الواحد، ”وهنا يفهم لماذا يسود اتجاه نحو تصويت للحكومة وفي نفس الوقت ظهور تصريحات معارضة”، أي تبني منطق التواجد في الحكومة ومعارضتها في نفس الوقت، والهوس بالشرعية الانتخابية عوض التركيز على شرعية الإنجاز”.
وشدد على أن هيمنة أتباع بنكيران على الجهات تحمل رسالة مفادها ” أننا جاهزون إذا تم إعمال حالة الاستثناء، كمخرج دستوري، لحالة التضارب الحكومي الذي يهدد الاستمرار العادي لمؤسسة الحكومة”، في حين يرى لزرق، أن المغرب مدعو لإعطاء الأولوية لورش الجهوية، وضمان إيفاء بالتزامات المغرب تجاه إفريقيا، هذا التحول يتطلب، وفق الخبير، أكثر من أي وقت مضى ، ”حكومة كفاءات وطنية وليس حكومة وحدة وطنية”.
