التامك يهاجم بوسعيد بسبب اتفاقية حول السجون ويؤكد وجود 4600 مختل عقليا بها
اتهم محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ب”إقبار” اتفاقية كانت وقعت أمام الملك محمد السادس تتعلق بالسجون، كان من شأنها لو فُعلت، إصلاح بعض معضلات المؤسسات السجنية بالمملكة، واعدا أنه سيتم العمل على تفعيلها مستقبلا نظرا لأهميتها.
كما هاجم التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبيته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أول أمس الجمعة، بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص تقريره الأخير حول معتقلي الريف، واصفا إياه ب” المجحف”، موضحا أنه ” تم وضع الزفزافي في زنزانة لائقة”، عكس ما تم الترويج له ” كذبا”، نافيا بشدة وجود التعذيب داخل المؤسسسات السجنية، كما رفض وصف ناصر الزفزافي ومن معه بـ” المعتقلين السياسيين”.
وأفاد التامك أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، أنه خلال زيارته لبروكسيل اطلع على “مخطط” يستهدف صورة المملكة عبر استغلال ملف معتقلي حراك الريف، وتسويد صورة المؤسسات السجنية المغربية، عبر الترويج لمغالطات لا صحة لها.
إلى ذلك، كشف التامك، وجود ما لا يقل عن 4600 مختل عقليا داخل السجون المغربية، مشيرا إلى أن معدل الوفيات داخل هذه الأخيرة هو أقل بكثير مما يوجد عليه خارج أسوتر السجون إذ لا تتعدى حالة واحدة في الألف، في حين أنه ( المعدل) يصل خارج السجون 5 حالات في الألف.
ووقف التامك، في الاجتماع ذاته، عند ظاهرة بيع المخدرات بالمؤسسات السجنية وكذا تفشي الرشوة، مشددا على أن من أهم الرهانات التي أولاها أهمية قصوى منذ توليه مسؤولية مندوبية السجون هي تطهير الإدارات المركزية للمؤسسات السجنية من هذه الظاهرة (الرشوة)،التي ” تضرب في كل شيء” يشدد التامك.
وبخصوص عمل السجناء، أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المغرب يعمل على استيراد التجربة الإسبانية حول هذا الموضوع، وأنه ( التامك) كان اقترح وضع سجون داخل المناطق الحرة لتوفير فرص الشغل ” لكن القانون لا يسمح بذلك”.
