خلافات الأغلبية والمعارضة تضع قوانين رهن “الاعتقال”
أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوجود خلاف بين مكونات الأغلبية لكنه وصفه بالإيجابي، مستدركا على أن لا يؤدي إلى خلاف يستمر في الزمن ويؤدي إلى إهدار الزمن التشريعي، مضيفا: “القانون التنظيمي للإضراب وقانون الأمازيغية يجب أن يخرجا في أقرب وقت ممكن”.
وحسب صحيفة “الأحداث المغربية”، فقد كشف الرميد في تصريحات صحافية، أن يتوقع أن يحصل انفراج قريب يسمح بتجاوز الخلافات بين الأغلبية والمعارضة، خاصة في ما يتعلق بتعثر بعض القوانين التنظيمية، وقال: “الخلاف بفي البرلمان موجود ولكنه يبقى صحيا، والتوافق سيحصل قريبا بين الأغلبية والمعارضة، لأن الأمر يتعلق بمشاريع مجتمعية كبيرة”.
وتأتي تصريحات الرميد بعد لقاءات ماراطونية بمجلس النواب لتخفيف حدة الاحتقان التي خلفها التصويت على مشروع قانون بنك المغرب.
