حزب بنعبد الله: مشروع قانون المالية يفتقرُ إلى النفس الإصلاحي
أكد حزب التقدم والإشتراكية أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة”.
وأضافت في بلاغ المكتب السياسي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن مشروع القانون يفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم، فإنه (المكتب السياسي) وَجَّــهَ تحية عالية لمجموعته النيابية على ما تبذله من مجهودات مُــقَـــدَّرَة، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة، في مناقشة مشروع القانون المالي والسعي نحو دفع الحكومة إلى تحسين مقتضياته”.
وأشاد المكتب السياسي بـ”المستوى العالي والجرأة المسؤولة الذي تميزت بها مقترحاتُ التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني”.
ونوه الحزب بـ”المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، ولخلق مِنَحٍ مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل”.
