اتهامات ثقيلة لأمنيين وجمركيين بالتورط في التهريب عبر باب سبتة
فجر تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة إلى باب سبتة اتهامات خطيرة في وجه بعض رجال الجمارك والأمن، فقد كشف التقرير عن وجود حوالي 200 سيارة في ملكية جمركيين وأمنيين تحظى بتعامل تفضيلي، من خلال عدم إخضاعها للتفتيش ومنحها الأولوية في العبور عبر هذا المعبر.
واستنادا إلى تصريحات ممتهني التهريب عبر هذا المعبر، فإن هناك بعض السيارات التي يمتلكها مسؤولون في الجمارك والأمن تحظى بتعامل تفضيلي. اتهامات رد عليها المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالتأكيد على معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة.
وكشف في هذا الإطار، عن إصدار عقوبات في حق 24 جمركيا خلال سنة 2017 و6 خلال سنة 2016، كما أشار المتحدثُ ذاته إلى أن عناصر إدارة الجمارك لا تتجاوز 130 جمركيا على مستوى هذا المعبر.
وتوقف التقرير عند مشاهد صادمة، منها ما رصده أعضاء اللجنة في زيارة مفاجئة للمعبر يوم 10 يوليوز 2018، فقد تمت معاينة مبيت حوالي 400 شخص في العراء في انتظار فرصة العبور عبر هذه البوابة، أكثر من ذلك فقد رصد أعضاء اللجنة وجود أطفال قاصرين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئة التي كانت تبيت في العراء.
ولتفادي ضياع فرصة الدخول إلى المعبر، تلجأ النساء اللواتي يمتهن التهريب المعيشي إلى استعمال الحفاظات من أجل المرابطة أمام الفضاء المحاذي للمعبر، وتشير أرقام اللجنة الاستطلاعية إلى أن عدد هؤلاء النساء يقدر بـ 3500 إلى جانب 200 طفل قاصر يمتهنون بدورهم التهريب المعيشي.
