نشر قرار حل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية في الجريدة الرسمية
تم نشر قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يشرف عليها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، بالجريدة الرسمية (عدد 6818، 7 أكتوبر الجاري).
وبحسبـ، القرار ذاته المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، وذلك بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية.
وأفاد بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني أنه ” يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي “.
وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تغريدة على تويتر جاء فيها ” صدور عدد الجريدة الرسمية الذي يضم قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب والذين يناهزون أربعمائة ألف موظف وموظفة، ويتجاوز ذوو حقوقهم المليون مواطن ومواطنة”.
من جهتها، بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، محمد عبد النباوي، تطالبه فيها بفتح تحقيق حول الاختلالات التي شابت التعاضدية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد يوم فقط من إعلان إعفاء عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من منصبه، من طرف وزير الشغل والإدماج المهني
وأكدت الجمعية لحماية المال العام، أن قرار حل التعاضدية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف وزارة الشغل التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من النيابة العامة إعطاء أوامر للشرطة القضائية من أجل الاستماع لإفادة كل من وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية .
كما أكدت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة الاستماع لإفادة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
وفي الأخير ختم الجمعية المغربية لحماية المال العام، بلاغها بالمطالبة بمتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
