المحكمة ترفض تمتيع مبديع بالسراح المؤقت
رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملتمس السراح المؤقت لفائدة البرلماني بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
وكانت المصالح الأمنية أوقفت البرلماني والوزير السابق، بسبب متابعته في قضية الفساد المالي.
ويتابع مبديع، الذي تقلد عدة مناصب في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وللإشارة فإن ممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعوا، مراسلة تذكيرية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
وبهذا الخصوص، قال محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الهدف من هذه المراسلة هو مطالبة النيابة العامة بتسريع وثيرة البحث في هذا الملف.
وأوضح مشكور، أن تعطيل مجريات البحث يساعد على الإفلات من العقاب، وتابع أن “لجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “وفد الفرع الجهوي والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض على النيالبة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة”.
