الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستعرض مخططه لانعاش الاقتصاد الوطني

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن توصياته العشر، الهادفة إلى إنعاش الإقتصاد الوطني، في إطار مشروع قانون المالية التعديلي.

وترتكز توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة عبر تقنية (الفيديو كونفرونس)، على خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020، تمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية.

وأبرز الإتحاد أن مخطط الإنعاش الذي اقترحه الاتحاد تضمن سبعة تدابير محورية لدعم العرض والطلب والتدابير العرضانية، مشيرا، كنموذج إلى الإدماج المالي عبر تبسيط ورقمنة العلاقة بين المواطنين والمقاولات والدولة، وهو الإجراء الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية التعديلي.

كما تهم، بالنسبة للمقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، وقف العمل بالمساهمة الدنيا برسم السنة المالية 2020، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها، والرفع من رسوم الجمارك بـ 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا، وكذا الزيادة بـ 17.5 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التاثيت، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها.

وأوضح المصدر ذاته، استنادا للمعطيات  التي تضمنتها الدراسة التي قام بها الاتحاد حول تأثير الأزمة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا، وتشغل أزيد من 500 ألف شخص، أن التراجع هم رقم معاملات قطاع الصناعة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا بمعدل 70 في المائة، والصناعة الثقافية والإبداعية بـ 68 في المائة، والتعليم وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة بـ 63 في المائة.

ودعا إلى تمديد مدة دعم الأجراء جزئيا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لمواكبة القطاعات في وضعية صعبة، كالسياحة والنسيج، مسجلا أن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لا يتضمن أي تدبير بخصوص تمديد منح التعويضات الجزافية المقدرة بـ 2000 درهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

وشدد الاتحاد على أهمية الطلب العمومي كرافعة للإنعاش، موضحا أن مستوى الطلبيات العمومية انخفض بـ 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية التعديلي 2020، مقارنة مع قانون المالية لـ 2020.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى