تفاصيل جديدة بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بالمغرب
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن الحكومة تعمل على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الإتجاه.
وأضاف “صديقي” اليوم في مجلس النواب ردا على سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الفلاحة أحدثت لجنة هدفها تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون وكذا وضع التدابير العملية التي سيتم إقرارها لضمان سيادة غذائية.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذه المنتجات تتعلق أساسا بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتوفيرها، وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، ثم المواد الفلاحية كالأسمدة والبدور والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا.
وشدد وزير الفلاحة على أن مباشرة العمل في هذا الورش تزامنا مع الظرفية الراهنة أمر صعب، لافتا إلى أن أثمنة المواد الأساسية مرتفعة اليوم على المستوى العالمي، وقال إن وزارته ووزارة المالية شرعتا ابتداء من شهر أبريل الجاري في التكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب، حيث سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها، على أن يتم تصريف هذا المخزون حسب الظرفية.
وسجل محمد الصديقي أن هذا الإجراء، يتم في وقت تحوز فيه المملكة مخزون خمسة شهور من هذه المادة، كما سبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن كشف في إحدى ندواته أن المغرب استورد كميات مهمة من القمح منذ يناير الماضي، قبل قبل أن تتأثر السوق العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية.
